النواب الأميركي يدرس فرض عقوبات مالية على حزب الله

النواب الأميركي يدرس فرض عقوبات مالية على حزب الله

23 يوليو 2014
+ الخط -

تبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله ويعطي الخزانة الاميركية سلطة اكبر لملاحقة المصارف الاجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا في 1995.

ويتطلب الإقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الاميركي باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكنه لم يدرج بعد على جدول اعمال مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت أن "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان".

وأضاف رويس أن العقوبات الاميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله في العالم.

وقال "يجب أن نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا والذين يقارب عددهم خمسة الاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الاموال على نطاق واسع دوليا بالاضافة الى اقتناء الحزب لانظمة صواريخ متطورة".

ويدعو مشروع القانون الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات اذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم الى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل.

كما سيؤدي مشروع القانون الى تصنيف حزب الله تنظيما اجراميا مما سيسمح للادارة الأميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.

ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.