67 % من السويسريين يقبلون مراقبة شركات التأمين للعملاء

ووفق نتيجة الاستفتاء، يكون لشركات التأمين السويسرية الحق في المراقبة تحت عنوان "جمع دلائل" على عمليات الاحتيال التي تعاني منها، ويمكن أن يشمل ذلك تصوير الأشخاص في حدائقهم أو أثناء جلوسهم على الشرفات أو أثناء تجوالهم في الأماكن العامة، بما فيها الشوارع وأماكن التسوق.
ورغم المعارضة الحقوقية التي واجهها الاستفتاء باعتباره ينتهك خصوصية المواطنين، إلا أن الحكومة السويسرية رأت أن التعديل ضروري ضمن إجراءات تمنح شركات التأمين أدوات لوقف عمليات الاحتيال المنتشرة في سويسرا، وغيرها من الدول الأوروبية، والحد من النفقات الهائلة التي تدفعها للعملاء الذين يتقدمون بطلبات تعويض بعد فقدان أغراض ثمينة أو أضرار جسدية تعرّضوا لها.

وكانت شركات التأمين تتمتع بحق مراقبة العملاء المشكوك فيهم حتى عام 2016، لكن تدخّل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوقف تلك الإجراءات بتأكيد أنها تنتهك الحياة الشخصية للمواطنين.
وتعتبر الاستفتاءات الشعبية جزءا من نظام "الديمقراطية المباشرة" المعمول به في سويسرا، ويشترط الاستفتاء جمع 100 ألف توقيع للتقدم بمقترح قانون أو تعديل قانون يتعلق بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وليست هذه المرة الأولى التي يصوت فيها الشعب السويسري على قوانين مثيرة للجدل، ففي سبتمبر/أيلول 2016، صوّت نحو 65 في المائة على قانون يمنح الشرطة حق التنصت على هواتف المواطنين، وهو إجراء لم يكن يعمل به في سويسرا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، ومنح القانون جهازي الشرطة والاستخبارات، للمرة الأولى، حق مراقبة الهواتف والبريد الإلكتروني.
وأكدت الحكومة، حينها، أنها لن تستخدم تلك الصلاحيات لخلق "أجواء مراقبة"، في حين اعتبر المشرعون أن قانون مراقبة الهواتف والبريد الإلكتروني "يمنح الاستخبارات فرصة القيام بعملها، أسوة ببقية الأجهزة حول العالم".