30 نائباً ليبيّاً يطلبون سحب الثقة من أبو سهمين

30 نائباً ليبيّاً يطلبون سحب الثقة من أبو سهمين

07 ابريل 2014
رفض لتمديد فترة المؤتمر العام (أرشيفية: فرانس برس)
+ الخط -

أعلن ثلاثون عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) عن عزمهم على سحب الثقة من رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، إذا لم يتقدم باستقالته.

وقال الاعضاء المستقلّون، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد، إن قرارهم سحب الثقة من أبو سهمين يرجع لأسباب أهمها اعترافه بالكيان الصهيوني في مؤتمر القمة العربية الأخير في الكويت، حيث أطلق على هذا الكيان اسم "دولة إسرائيل"، وهو ما "يعدّ اعترافاً ضمنياً بها"، وهو ما اعتبروه مخالفة "لتوجهات ومزاج الشعب الليبي".

وأضاف الأعضاء سبباً آخر لإقالة أبو سهمين، وهو انفراده بالقرار داخل المؤتمر الوطني دون الرجوع للأعضاء، واستخدامه لصلاحية كانت ممنوحة له لمدة شهر فقط وهي قيادته للقوات المسلحة بشكل مطلق واصداره القرار رقم 42 لسنة 2014 والذي يقضي بفك الحصار عن الموانئ النفطية بشرق ليبيا بالقوة.

أما السبب الثالث، فهو استمرار أبو سهمين في منصبه رغم كشف ملابسات اختطافه والتحقيق معه من جهة مجهولة ثم نفيه للواقعة أمام الأعضاء وعلى شاشات التلفزيون ما يعرّض أمن ليبيا القومي للخطر.

يذكر أن عدداً من مواقع الانترنت تداولت فيديو لنوري أبو سهمين يظهر فيه وهو يحاور أحد الشخصيات المجهولة في تحقيق معه حول زيارة فتاتين ادّعتا حمل معلومات أمنية مهمة، وذلك بمنزله في منطقة فشلوم، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واتّضح أن مَن كان يجري التحقيق مع أبو سهمين هو شخص يدعى هيثم التاجوري، قائد إحدى كتائب طرابلس.

وخرج أبو سهمين لاحقاً مبرراً الفيديو، ونافياً تقديم استقالته ومعلناً عن عزمه على الاستمرار في منصبه. وكان رد التاجوري بأنه سينشر مزيداً من الفيديوهات المتعلقة بهذه الواقعة.

وفي اليوم التالي لتهديد التاجوري، تحركت غرفة ثوار ليبيا باتجاه كتيبته، وبدأت بينهما اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما تردّد نبأ عن هروبه إلى خارج ليبيا.