170 مليار دولار الاستثمارات العقارية في قطر

تحظى السوق العقارية في قطر باهتمام المستثمرين كونها لا تزال ملاذاً آمناً للاستثمار، وتشير المعلومات إلى أن المشروعات العقارية حققت تقدماً كبيراً ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو الاقتصادي. وقد استفاد القطاع من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، التي زادت من حماسة المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه السوق خلال الأعوام القليلة الماضية. 

وبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الذي صدر اليوم السبت، أن المشاريع العقارية التي تنفذ تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل لوسيل، واللؤلؤة ، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء سيستمر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في استكمال المشاريع القائمة.

ويأتي هذا التقرير، بعد إعلان صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي، أن اقتصاد قطر أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار المفروض على البلاد، بالإضافة إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي القطري في حالة جيدة. وجاء في تقرير الصندوق: "بعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات في قطر في الوصول إلى مستويات جديدة".

ونمت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي. ووفق المسح الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء ومصرف قطر المركزي، بلغت قيمة هذه الاستثمارات 722.6 مليار ريال (199.7 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2019. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1 في المائة، من 714.7 مليار ريال (197.5 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2018.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4 في المائة، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تشهد السوق نشاطاً قوياً في عمليات بيع الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين، مستفيدة من قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويسمح القانون الذي صدر في أواخر 2018 بتملك غير القطريين للعقارات في عشر مناطق. كما حدد 16 منطقة أخرى يُسمَح بالانتفاع بها لمدة 99 عاماً. وقدم القانون مجموعة من الحوافز حسب قيمة التملك، تتضمن الإقامة الدائمة لمالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار.

ومن المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العامين المقبلين مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق ضمن موازنة 2019. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية.