15يوماً تفصل أميركا عن موعد نفاد خزينتها
ويبلغ حجم الديون الاميركية 17.6 مليار دولار مع الوضع في الاعتبار التزام اميركا بسداد ما يقرب من 350 مليار دولار فوائد سنوية على أذون وسندات الخزانة الحكومية قبل المهلة المحددة.
ومع اقتراب يوم 27 فبراير دخلت المفاوضات بين حزبى الجمهوريين والديموقراطيين لحظاتها الأخيرة انتظاراً لحسم الازمة التي تطل على العالم كله وليس أميركا فقط.
ورغم تباين وجهات نظر الطرفين، حيث الحزب الديموقراطى الذي ينتمى إليه الرئيس الأميركى باراك أوباما يحمّل الجمهوريين مسؤولية تعطيل إقرار زيادة الاقتراض، الا أنهما في نهاية المطاف غالباً ما يتفقان على الحل نفسه وهو رفع سقف القروض مع اتخاذ بعض الإجراءات المساندة حسب مراقبين.
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد اتهم في وقت سابق الجمهوريين بممارسة ضغوط غير مقبولة على إدارته من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسية واجراء خفض في الميزانية مقابل رفع سقف الديون الأميركية وإعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة.
وبحسب مجلة "التايم" الاميركية فإن وزير الخزانة الأميركي جاك ليو وجّه خطاباً أبلغ فيه قيادات الكونغرس الجمعة الماضية: "نظراً للتفاوت المتزايد للتدفقات النقدية خلال الموسم الضريبي، الذي بدأ في 31 من يناير الماضي، فمن الصعب التنبؤ بأي قدر من اليقين بالموعد الذي ستنفد فيه قدرة وزارة الخزانة على الاقتراض".
أضاف: "بناء على أحدث المعلومات وأفضلها لدينا، لسنا على ثقة من أن التدابير الاستثنائية ستستمر إلى ما بعد الـ27 من فبراير الجاري، ولن يكون أمام وزارة الخزانة سوى ما لديها من سيولة نقدية وأي إيرادات واردة لتلبية التزامات دولتنا".
وحث الوزير الكونغرس على التحرك بأسرع ما يمكن لرفع سقف الديْن لأن الخزانة الأميركية قد تنفد من المال بعد 27 من فبراير الجاري.
واتّبعت أميركا الآلية ذاتها لحل الأزمة ذاتها في المرات السابقة عبر استخدام المسكّنات وترحيلها الى وقت لاحق ليتكرر مرة اخرى السيناريو في عام 2014 حيث تطالب الادارة الاميركية الكونغرس برفع سقف القرض.
وكان الرئيس الاميركي قد تحدث فى 30 يوليو / تموز 2011 عن الخلاف في المواقف بين الجمهوريين والديموقراطيين بالنسبة لرفع سقف القروض من اجل حل ازمة سداد الديون.
وناشد البيت الابيض آنذاك الكونغرس للتوصل الى تسوية حول مسألة رفع سقف الدين العام، وقد رفض في البداية ثم قبل في آخر الآمر.
وهو ما كررته ادارة أوباما بالصيغة نفسها تقريباً في عام 2013 حيث لجأت اميركا الى ذات الحل وهو رفع سقف القروض ليتم تأجيلها الى 27 فبراير انتظاراً لترحيلها مرة اخرى.
وأوقفت الحكومة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضى أعمالها غير الأساسية، كما توقف العمل في الدوائر الحكومية، بينما تؤخر خطة النواب الجمهوريين ضريبة الجهاز الصحي التي تُدفع عادة لإعانات الرعاية الصحية، وتزيل الدعم الحكومي في مجال الرعاية الصحية عن الرئيس ونائبه وأعضاء الوزارة وأعضاء الكونغرس.
ويشمل كلا الاقتراحين اشتراطات التحقق من دخل المواطنين الأميركيين المتقدمين للدعم الحكومي لشراء التأمين الصحي.
وكان قانون الرعاية الصحية قد شُرّع في 2010، وصادقت عليه المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وشكل قضية مركزية في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي فاز فيها أوباما.
ويعدّ الاقتصاد الأميركي هو الأكبر، مما يجعله مؤثراً بشكل كبير في جميع اقتصاديات العالم، ولذلك فالعالم كله يراقب أزمة الديون وتداعياتها خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة.
