هل يطبّق دمج الصحف السودانية؟
تعاني الصحافة في السودان من غياب هامش الحرية (Getty)
أثارت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير بإصدار قانون خاص بدمج الصحف السودانية في مؤسسات ضخمة، جدلاً واسعاً وسط الصحافيين الذين أعلنوا عن تخوفاتهم من هذه الخطوة، على اعتبار أنها محاولة حكومية لتحجيم الصحف وإحكام الرقابة عليها، فضلاً عن مساهمتها في تشريد الصحافيين، بالنظر للسعة الاستيعابية في ظل تحجيم عدد الصحف.
وتواجه الصحافة السودانية أوضاعاً قاسية، إذ تشتكي من انعدام هامش الحريات فضلاً عن رداءة البيئة الصحافية وضعف المردود المادي، إلى جانب عمليات المصادرة التي تتعرض لها بعض الصحف من قبل الحكومة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمؤسسات الإعلامية.
ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن عملية الدمج ناقشتها الحكومة مع قطاع واسع من الناشرين. وبدا القسم الأكبر من هؤلاء موافقاً على عملية الدمج شرط أن يساهم ذلك برفع بعض الأعباء المادية عن كاهلهم مع التزام الحكومة بعملية الدعم المباشر للصحف المدموجة من خلال حزمة من الإجراءات تتصل بالإعفاءات الجمركية لصناعة الصحف وملف الضرائب.
وسبق أن جاهر الرئيس السوداني قبل نحو ثلاثة أعوام، بدعوة دمج الصحف في صحيفتين أو ثلاث باعتباره حلاً لأزمة الصحف، كما لم يخف البشير امتعاضه من أداء الصحافة السودانية وهو الذي درج على انتقادها في المحافل المختلفة.
ورأى في عملية دمج الصحف في مؤسسات ضخمة بإمكانات عالية، خطوة مهمة لتحمّل المشاكل المتصلة بزيادة ارتفاع التكاليف.
وتصدر في السودان أكثرعن ثلاثين صحيفة يومية وأسبوعية، كما شهدت البلاد في فترات سابقة عملية دمج لصحف معروفة، لكنها جميعها باءت بالفشل، وآخرها كان دمج ثلاث صحف في صحيفة "الصحافة"، لكن بعد أقل من عام ظهرت خلافات مالكيها إلى العلن، وبالتالي انسحابهم واحدا وراء الآخر من المشروع.
وعبّر صحافيون سودانيون عن تفاجؤهم بإعلان البشير عن قانون الدمج، على اعتبار أن الأمر لم يثر قبل الآن.
ونفى رئيس اتحاد الصحافيين السوداني، الصادق الرزيقي، علمه بقانون الدمج المعلن، وقال لـ"العربي الجديد": "نسمع عن مجموعة قوانين وتصورات، لكننا حتى الآن لم نطّلع عليها". وأكّد موقف الاتحاد الثابت من عدم تشريد الصحافيين. وأوضح "نحن مع فكرة الدمج إذا ضمنت حقوق الصحافيين وساهمت في تطوير الصحافة ونجحت في قيام مؤسسات مقتدرة تقوم بواجبها في عملية تطوير مهنة الصحافة، ولا سيما أن المؤسسات الصحافية حالياً ضعيفة وليست ذات قدرة كبيرة ولا تستطيع القيام بأبسط الالتزامات تجاه الصحافة والصحافيين". وأضاف: "لا يمكن أن تقوم مؤسسات دمجت مع بعضها على حساب الصحافيين". ورأى الرزيقي أن عملية الدمج ستواجه بعقبات، ولا سيما أن الصحافة السودانية خاصة ولديها مُلّاك ومجالس إدرات خاصة ومساهمين في شركات لا علاقة للدولة بها، لذا فهي لن تستطيع أن تجبرهم على الدمج وإنما يمكن أن تعمل على تشجيعهم عليه عبر تقديم المغريات والحوافز. وأكد أن الملف برمته يحتاج لمزيد من النقاشات، ورأى أن مجمل التخوفات من الخطوة تأتي بالنظر للتجارب الفاشلة في هذا الخصوص.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الصيحة"، النور أحمد النور، أن الرئيس البشير سبق ودعا لعملية الدمج لكن الناشرين لم يتحمسوا للخطوة باعتبارها غير عملية، وأن التجارب التي سبقتها فاشلة. وأشار إلى ضرورة أن تقدم الحكومة نموذجاً للفكرة عبر دمج صحفها والصحف شبه الحكومية. وأضاف: "بخلاف ذلك لا أعتقد أنه يمكن تطبيق الخطوة"، مؤكداً استحالة فرض عملية الدمج على الناشرين بقوة القانون.
اقــرأ أيضاً
وتواجه الصحافة السودانية أوضاعاً قاسية، إذ تشتكي من انعدام هامش الحريات فضلاً عن رداءة البيئة الصحافية وضعف المردود المادي، إلى جانب عمليات المصادرة التي تتعرض لها بعض الصحف من قبل الحكومة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمؤسسات الإعلامية.
ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن عملية الدمج ناقشتها الحكومة مع قطاع واسع من الناشرين. وبدا القسم الأكبر من هؤلاء موافقاً على عملية الدمج شرط أن يساهم ذلك برفع بعض الأعباء المادية عن كاهلهم مع التزام الحكومة بعملية الدعم المباشر للصحف المدموجة من خلال حزمة من الإجراءات تتصل بالإعفاءات الجمركية لصناعة الصحف وملف الضرائب.
وسبق أن جاهر الرئيس السوداني قبل نحو ثلاثة أعوام، بدعوة دمج الصحف في صحيفتين أو ثلاث باعتباره حلاً لأزمة الصحف، كما لم يخف البشير امتعاضه من أداء الصحافة السودانية وهو الذي درج على انتقادها في المحافل المختلفة.
ورأى في عملية دمج الصحف في مؤسسات ضخمة بإمكانات عالية، خطوة مهمة لتحمّل المشاكل المتصلة بزيادة ارتفاع التكاليف.
وتصدر في السودان أكثرعن ثلاثين صحيفة يومية وأسبوعية، كما شهدت البلاد في فترات سابقة عملية دمج لصحف معروفة، لكنها جميعها باءت بالفشل، وآخرها كان دمج ثلاث صحف في صحيفة "الصحافة"، لكن بعد أقل من عام ظهرت خلافات مالكيها إلى العلن، وبالتالي انسحابهم واحدا وراء الآخر من المشروع.
وعبّر صحافيون سودانيون عن تفاجؤهم بإعلان البشير عن قانون الدمج، على اعتبار أن الأمر لم يثر قبل الآن.
ونفى رئيس اتحاد الصحافيين السوداني، الصادق الرزيقي، علمه بقانون الدمج المعلن، وقال لـ"العربي الجديد": "نسمع عن مجموعة قوانين وتصورات، لكننا حتى الآن لم نطّلع عليها". وأكّد موقف الاتحاد الثابت من عدم تشريد الصحافيين. وأوضح "نحن مع فكرة الدمج إذا ضمنت حقوق الصحافيين وساهمت في تطوير الصحافة ونجحت في قيام مؤسسات مقتدرة تقوم بواجبها في عملية تطوير مهنة الصحافة، ولا سيما أن المؤسسات الصحافية حالياً ضعيفة وليست ذات قدرة كبيرة ولا تستطيع القيام بأبسط الالتزامات تجاه الصحافة والصحافيين". وأضاف: "لا يمكن أن تقوم مؤسسات دمجت مع بعضها على حساب الصحافيين". ورأى الرزيقي أن عملية الدمج ستواجه بعقبات، ولا سيما أن الصحافة السودانية خاصة ولديها مُلّاك ومجالس إدرات خاصة ومساهمين في شركات لا علاقة للدولة بها، لذا فهي لن تستطيع أن تجبرهم على الدمج وإنما يمكن أن تعمل على تشجيعهم عليه عبر تقديم المغريات والحوافز. وأكد أن الملف برمته يحتاج لمزيد من النقاشات، ورأى أن مجمل التخوفات من الخطوة تأتي بالنظر للتجارب الفاشلة في هذا الخصوص.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الصيحة"، النور أحمد النور، أن الرئيس البشير سبق ودعا لعملية الدمج لكن الناشرين لم يتحمسوا للخطوة باعتبارها غير عملية، وأن التجارب التي سبقتها فاشلة. وأشار إلى ضرورة أن تقدم الحكومة نموذجاً للفكرة عبر دمج صحفها والصحف شبه الحكومية. وأضاف: "بخلاف ذلك لا أعتقد أنه يمكن تطبيق الخطوة"، مؤكداً استحالة فرض عملية الدمج على الناشرين بقوة القانون.
