وبعد شهرين من الغياب عن الأضواء، عقد الرئيس هادي اجتماعاً مع هيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور نائبه، الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار الرئيس اليمني إلى أنه وجّه بـ"الالتزام التام" بوقف إطلاق النار في محافظة أبين، استجابة لجهود ما وصفهم بـ"الأشقاء" لإتاحة الفرصة للجهود لإنهاء التمرد على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض.
وبرر هادي دعوته إلى تنفيذ اتفاق الرياض، بأنها نابعة من "قناعة راسخة بأنه يمثل المخرج الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة، وبما يغلّب المصلحة الوطنية العليا، ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، واستيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية".
وذكر هادي أن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض لفترة طويلة، كان نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يُسمى "الإدارة الذاتية"، وما ترتب عنه، وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرّد على الدولة ومؤسساتها واعتداءات على مواطنيها الأبرياء المسالمين، حسب تعبيره.
وفيما تجنّب الإشارة إلى ضرورة عودة الأوضاع بسقطرى إلى ما كانت عليه في السابق، اعتبر الرئيس هادي أن المدرعات العسكرية التي اقتحمت مؤسسات الدولة في الأرخبيل، كان ينبغي أن توجه إلى "عقبة ثره" و"جبال الحشا" و"صرواح" و"نهم" والبيضاء وقاع الحوبان، في إشارة إلى الجبهات المشتعلة لقوات المجلس الانتقالي والجيش الوطني على السواء مع مليشيا الحوثي.
وخلت كلمة هادي من الشروط السابقة التي كانت تطرحها الشرعية مراراً عند الحديث عن اتفاق الرياض، وهي ضرورة تنفيذه كـ"مصفوفة مزمّنة دون انتقاء"، بحيث تبدأ بالملف العسكري وانسحاب القوات الانفصالية من عدن وأبين قُبيل الانتقالي إلى الشق السياسي المتعلق بتعيين محافظ لعدن وتشكيل حكومة مناصفة مع الانفصاليين.
وأكدت مصادر فضلت عدم نشر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن السعودية ضغطت بهذا الاتجاه لتنفيذ الملف السياسي في المقام الأول، وهو ما سيشرعن انقلاب المجلس الانتقالي، وسيجعل وجودهم في عدن وأبين وسقطرى، باعتبارهم شركاء في حكومة معترف بها دولياً.
وانتقد الرئيس هادي الانقلابات التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل ضمني، وقال إن الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولاً، ولن يحقق لأصحابه هدفاً أو غاية، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أي قوة مهما كانت أن تنتصر على الشعب".
وجاءت موافقة الرئيس هادي على تنفيذ اتفاق الرياض ووقف إطلاق النار في أبين دون المطالبة بعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى، غداة لقاءين غير معلنين عقدهما السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مع رئاسة مجلس النواب ومستشاري هادي، قُبيل اللقاء الرسمي الذي عُقد اليوم السبت.
من جانب آخر، تطرق الرئيس هادي، باقتضاب، إلى عملية السلام المتعثرة مع الحوثيين، ووصف التصعيد العسكري الذي تقوم به الجماعة بـ"الهمجي"، وخصوصاً أنه جاء رغم الدعوات الأممية إلى وقف إطلاق النار وتركيز الجهود لمواجهة وباء كورونا.
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قد عقد مساء أمس الخميس اجتماعاً مع مستشاري الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي، وهيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، وأكد مصدر في الرئاسة اليمنية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الدعوات للحضور إلى ا
لسعودية للاجتماع، جاءت من السفير السعودي، لا الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.
ونفى المصدر الرئاسي أن يكون
الرئيس اليمني قد استدعى مستشاريه وهيئة رئاسة البرلمان للاجتماع في العاصمة السعودية، موكداً أن السفير السعودي هو الذي استدعاهم للاجتماع.
وكانت مصادر حكومية يمنية قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أن
الحكومة اليمنية تتعرض لضغوطات كبيرة يقودها آل جابر، لتوقيع مسودة اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمّى البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، الذي يرأسه السفير السعودي، والجلوس مع حلفاء الإمارات لمناقشة تنفيذ
اتفاق الرياض بصيغته المعدّلة التي ترفضها الحكومة.
وعن اجتماع السفير السعودي بمستشاري هادي وهيئة رئاسة البرلمان اليمني، قال المصدر الرئاسي إن "هذا الاجتماع يُعدّ إهانة للرئاسة اليمنية، ويؤكد حجم تدخل السفير السعودي في الشأن اليمني". وأضاف: "يريد السفير السعودي ابتزاز قيادات الشرعية لتمرير اتفاقيات ترفضها الحكومة اليمنية".
ويشبّه اليمنيون السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بالمبعوث الأميركي السابق في العراق السفير بول بريمر، لتشابه الدور الذي يؤديه آل جابر في اليمن مع الدور الذي أداه بريمر بعد الاجتياح الأميركي للعراق.
وفيما أعلن الجيش الوطني بمحافظة أبين، التزامه بوقف إطلاق النار التام، بناء على توجيهات الرئيس هادي، اتهم المجلس الانتقالي، القوات الحكومية بارتكاب خروقات للهدنة، مساء السبت، رغم صدور التوجيهات الرئاسية بتثبيت الهدنة بناء على اتفاق الرياض.
وزعم متحدث قوات الانتقالي بأبين، محمد النقيب، في تغريدة على "تويتر"، أن قوات الشرعية، فتحت نيرانها على مواقع قواتهم المدعومة إماراتياً بجبهة شقرة، بالإضافة إلى رصد تحريك تعزيزات بشرية من معسكر تدريبي للقوات الحكومية بمحافظة شبوة إلى محافظة أبين.
ولم تتوقف مزاعم الانفصاليين عند ذلك، حيث تحدث النقيب، عن تحرك شاحنات من المنطقة العسكرية الأولى في سيئون وعلى متنها آليات عسكرية في طريقها إلى شقرة بمحافظة أبين، وهي ذات التُهم التي كان يروج لها حلفاء الإمارات منذ أسابيع ويطالبون بموجبها بطرد القوات الحكومية من حضرموت.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً حول الدعوة التي وجهها لهم الرئيس هادي، وعوضاً عن ذلك، هاجم القيادي الانفصالي، فضل الجعدي، الخطاب الرئاسي، وقال إن محاولة رمي أخطاء الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض على "الإدارة الذاتية"، هو دليل عدم جدية الحكومة بتنفيذ الاتفاق.
وأضاف الجعدي في تغريدة على "تويتر" مخاطباً قيادة الشرعية أنّ "الإدارة الذاتية جاءت بعد تعثر التنفيذ بأكثر من ستة أشهر يا هؤلاء".
