نتنياهو يستبعد ليفني ولبيد عن مواجهة المقاطعة الأوروبية

تصاعدت الإشارات التي تحدّد وجهة حكومة بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بمستقبل المفاوضات مع الفلسطينيين، والاستجابة للضغوط الأوروبية بشأن مواصلة المشروع الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، واحتمالات صدام مستقبلي مع الإدارة الأميركية. فقد كشف مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية، أفيف دروكر، النقاب عن أن ورقة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة، قد أُفرغت من مضامينها، وستحمل عبارات عامة وضبابية فحسب، بعدما سحب الرئيس باراك أوباما دعمه لجهود كيري، بينما يلتزم نتنياهو بمبدأ أنّ المقترحات عبارة عن "مذكرة أميركية غير ملزمة". وبحسب دروكر، فإن أقصى ما سيتمخض عن هذه الورقة، في نهاية المطاف، هو تمديد فترة المفاوضات لعام إضافي لا غير.

وبموازاة ذلك، تبيّن أن نتنياهو قرّر على ما يبدو اعتماد خط دعائي إعلامي، لا غير، لمواجهة احتمالات توسيع نطاق المقاطعة الدولية لإسرائيل وللمستوطنات ومصانعها، وذلك عبر رصد 100 مليون شيكل (28 مليون دولار) لخطة بهذا الخصوص يتولى، تنفيذها والنهوض بها وزير الشؤون الاستراتيجية، سيلفان شالوم، وليس وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ من أهم الإشارات بهذا الاتجاه، هو عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع بمشاركة أقطاب اليمين، أو الوزراء المناهضين لكيري وللتسوية مع الفلسطينيين، واستبعاد كل من وزيرة العدل، تسيبي ليفني، المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، ووزير المالية، يئير لبيد، علماً بأن الاثنين كانا قد حذّرا من مخاطر المضي قدماً في مشروع الاستيطان، ومن مغبة رفض مقترحات كيري لمواصلة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد تقرر في جلسة أمس، فصل موضوع المقاطعة الأكاديمية المفروضة على إسرائيل عن المقاطعة العامة، لإعداد وزارة العلوم خطة متكاملة لمواجهة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل ومؤسساتها العلمية. كذلك تقرر الرد على المقاطعة بحملة دعائية وإعلامية شديدة اللهجة وغير دفاعية، وفقاً لاقتراحات سيلفان شالوم، مع رصد موارد هائلة، إضافة إلى الـ100 مليون شيكل، بما في ذلك شن حملات قضائية على الجهات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

ويلاقي هذا الموقف تحفظات من قبل موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذين يعتبرون أن شن هذه الحملات ضد هيئات المقاطعة المختلفة سيؤدي فقط إلى تعزيز دور هذه الهيئات والجمعيات، وخصوصاً أن قسماً كبيراً منها يدعو إلى مقاطعة المستوطنات، وليس إسرائيل ككل. كما يرى هؤلاء أن التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين سيخفف من وهج حملات المقاطعة وفاعليتها.

وتبحث إسرائيل جدياً خيار شن حملات قضائية على منظمات المقاطعة (BDS) في أوروبا وأميركا الشمالية، وعلى الشركات والجمعيات التي تدعو إلى فرض المقاطعة على المستوطنات أو على دولة الاحتلال.