نايف حواتمة: كيري طرح لاءات ولم يطرح حلولاً

دعا أمين عام "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، نايف حواتمة، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الى رفض اتفاق الإطار المقرر أن يقدمه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في 29 نيسان/ ابريل القادم، معتبراً أن ما سيقدّمه لا يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني.

وقال حواتمة في مؤتمر صحافي في العاصمة عمّان، إن "المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية تسير في طريق مسدود، وهي بلا أفق"، واصفاً إياها بـ "المفاوضات العبثية".

واعتبر أن جهود كيري التي انطلقت على أساسها المفاوضات منذ 30 تموز/ يوليو 2013، والمقرر أن تنتهي في 29 نيسان/ أبريل المقبل، قامت على أساس غياب المرجعية الدولية للمفاوضات، وبرعاية الانفراد الأميركي المنحاز إلى الصهيونية، وبالتالي ينطبق عليها وصف المفاوضات بين" الذئب والحمل"، في إشارة الى ذئب الاستيطان الاسرائيلي والحمل الفلسطيني.

وقال إن ما خلصت إليه المفاوضات، التي جرت على مدار تسعة أشهر، يشكل ضرباً للحقوق الفلسطينية وانحيازاً واضحاً إلى العدوان الاسرائيلي، حيث ينص اتفاق الإطار، الذي سيقدمه كيري في نهاية مهلته، حسب حواتمة، على نسف حدود الرابع من يونيو/حزيران 67 من خلال النص على تبادل الأراضي بما يحافظ على المستوطنات الاسرائيلية وعدم تفكيكها، بمعنى أنه لا دولة فلسطينية على تلك الحدود، ولا قدس شرقية عاصمة لتلك الدولة، حيث يطرح كيري أن تكون العاصمة الفلسطينية في أحد أحياء القدس الكبرى، قائلاً "كيري طرح لاءات ولم يطرح حلولاً".

وأشار حواتمة الى ان "اتفاق الإطار، الذي سيقدمه كيري، ينص على أنه لا عودة للاجئين، كما لا سيطرة للفلسطينيين على الحدود على نهر الأردن، بما يحول الحدود الفلسطينية الأردنية إلى حدود أردنية اسرائيلية، الأمر الذي يجهض اقامة الدولة الفلسطينية ويشكل تهديداً مباشراً ومستمراً للأردن".

وكشف حواتمة عن اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يومي 26-27 نيسان/ أبريل القادم، قبل يومين من موعد تقديم اتفاق الإطار، للخروج بموقف جامع يرفض هذا الاتفاق.

وأكد على عبثية تمديد المفاوضات لعام كامل مقابل الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وقال إن "الإفراج عن هذه الدفعة كان استحقاقاً لما بعد اتفاق أسلو، وهذا الاستحقاق تأخر 20 عاماً"، معتبراً أن "تمديد المفاوضات سيطلق يد إسرائيل في التوسع الاستيطاني الذي ارتفع منذ انطلاقها بنسبة 123 في المائة".

ورأى حواتمة أنّ البديل يكون بوقف التفاوض والعودة إلى مؤسسات الأمم المتحدة للتقّدم بطلب عضوية جديد، لدولة فلسطينية كاملة العضوية تحت الاحتلال، بما يضمن عزل سياسات الاستيطان الاسرائيلية التوسعية تحت سقف المحاكم الدولية وبموجب اتفاقيات جنيف، التي تمنع دولة الاحتلال من تغيير الأراضي التي تحتلها.

وخلص الى أن "هذا البديل، سيتيح للفلسطينيين العودة ضمن اتفاقيات جنيف، وسيمهد لتغيير المناخ السياسي الفلسطيني والعربي والعالمي في التعامل مع القضية الفلسطينية، ويعيد بث الروح الوطنية النضالية في الشعب الفلسطيني".