ناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إيران، اليوم الخميس، ألا تعدم امرأة أدينت بقتل زوجها وهي تبلغ من العمر 17 عاماً فقط.
وقالت بيلاي في بيان: إن راضية إبراهيمي المسجونة في الأهواز، واحدة من نحو 160 شخصاً يعتقد أن أحكام إعدام صدرت في حقهم في إيران عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغهم الثامن عشرة سنة.
ولفتت إلى أن "الإعدام الوشيك لراضية إبراهيمي يركز الأنظار مجدداً وبصورة صارخة على الاستخدام غير المقبول لعقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث".
وكانت راضية إبراهيمي قد زوّجت وعمرها أربع عشرة سنة ووضعت طفلاً بعد عام واحد على زواجها. ونقل البيان عنها تعرّضها لعنف منزلي من زوجها. وقد قُبض عليها في عام 2010.
وشدّدت بيلاي -وهي قاضية دوليّة سابقة- على أنه "وبصرف النظر عن ظروف الجريمة، من الواضح أن إعدام الجناة الأحداث ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
أضافت أن جنة مير، وهو أفغاني عمره سبع عشرة سنة شنق في أبريل/نيسان الماضي في سجن أصفهان في إيران، كعقوبة على جرائم تتعلق بالمخدرات. وقد أثار ذلك المخاوف حول ما إذا كانت قد توفّرت له محاكمة عادلة، إذ قيل إنه لم يتح له الاتصال بمحام أو الحصول على خدمات قنصليّة. وقد أعدم خمسة أفغان آخرين معه على خلفيّة جرائم مشابهة.
وقالت بيلاي: إن أربعة سجناء سياسيّين من الأقليّة الكرديّة، يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وهم حامد أحمدي وكمال ملائي وجهانجير ديغاني وجامشيد ديغاني. أضافت أنهم كانوا قد أدينوا في عام 2010 بتهم محاربة الله ونشر الفساد في الأرض، بعد محاكمات افتقرت إلى المعايير الدوليّة للمحاكمة النزيهة.
وذكرت أن ستّة سجناء سياسيّين على الأقل من بين أكثر من 250 شخصاً، قد يكونون أعدموا في إيران هذا العام، في حين أشارت بعض المصادر إلى "رقم أعلى بكثير".
وقالت: إن حالات الإعدام بغالبيّتها أتت على خلفيّة جرائم ترتبط بالمخدرات، ولا تصل إلى مستوى "أخطر الجرائم" التي قد تطبّق عليها عقوبة الإعدام في القانون الدولي.
وأشارت إلى أن 500 شخص على الأقل أعدموا في إيران في عام 2013 بحسب ما هو معلن، من بينهم 57 أعدموا علناً.
إيران في الواجهة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أشار في مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يفِ بالوعود التي أطلقها في أثناء حملته الانتخابيّة، والتي تقول بالسماح بحريّة تعبير أكبر. لكن ثمّة زيادة حادة سجّلت في عقوبات الإعدام منذ انتخابه.
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس كل الدول، إلى ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها جناة لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم، وإلى العمل في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين والهند واليابان وباكستان والسعوديّة -وهي دول أعضاء- صوتّت ضدّ القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي نيابة عن مجموعة من الدول الراعية في المجلس. فصدر القرار بتأييد 29 دولة، في حين صوتّت عشر دول ضدّه وامتنعت ثماني دول عن التصويت ومن بينها روسيا والولايات المتحدة.
وقال السفير الأميركي كيث هاربر في المجلس "لا يمكننا الموافقة على اتجاه هذا القرار لصالح تعليق أو إلغاء، ولا مع (الجمعيّة) العموميّة في التعبير عن أن استخدام عقوبة الإعدام يؤدي بالضرورة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".
يُذكر أن منظمة العفو الدوليّة أصدرت في مارس/آذار الماضي تقريرها عن حالات الإعدام في العالم في خلال عام 2013. وقد أشارت إلى صدور أحكام بإعدام ما لا يقلّ عن 1925 شخصاً في 57 بلداً في خلال عام 2013، وإلى أن هذا الرقم أعلى مما سجّل في عام 2012 (إذ صدر في ذلك عام 1722 حكماً بالإعدام في 58 بلداً).
وأوضح التقرير أن ما لا يقلّ عن 778 شخصاً في مختلف أنحاء العالم تمّ إعدامهم في خلال العام المنصرم، إلا أن الرقم لا يشمل آلاف الأشخاص الذين أُعدموا في الصين التي ما انفكت تعتبر البيانات الخاصة بعقوبة الإعدام سراً من أسرار الدولة.
وسجّل التقرير تنفيذ نحو ثمانين في المئة من مجموع عقوبات الإعدام المعلن عنها في ثلاثة بلدان فقط، هي إيران والعراق والسعوديّة.
وقد تصدّرت إيران القائمة إذ أُعدم ما لا يقل عن 369 شخصاً وفق ما ورد في السجلات الرسميّة، أي بارتفاع يقدّر بـ 18 في المئة. لكن المنظمة لفتت إلى توفّر أدلة ذات صدقيّة من مصادر في داخل إيران تفيد بتنفيذ ما لا يقلّ عن 335 عمليّة إعدام أخرى سراً.