معارضة أوروبية لمد مهلة فرنسا لخفض عجز موازنتها

عارض رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ، ومحافظ البنك المركزي الألماني"بوندسبنك" ينز فايدمان، منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها، وحذر المسؤولان من أن هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق انه لا ينبغي ان تحظى فرنسا "بمعاملة خاصة"، بعد ان منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف.

وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى ثلاثة بالمئة.

ومن المقرر ان يتوجه وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى برلين بعد غد الاثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.

وقال يونكر للصحفيين في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين: ينبغي ان تلتزم فرنسا بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا وغيرهما.

وأضاف: لا اتوقع ان تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة اخرى.

ووصف محافظ "بوندسبنك" فايدمان في تصريحات لمجلة فراكفورتر الجماينة تسايتونج، طلب فرنسا بتمديد المهلة "بالعمل الخطير" لدولة ينبغي ان تكون مثلا يحتذى.

وتتفق تعليقاته مع تصريحات اولي رن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، لنفس الصحيفة إذ قال إن القواعد لم توضع "للتلاعب بها".