مطالبات تأمين انفجار مرفأ بيروت 425 مليون دولار حتى الآن
كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، أن مطالبات التأمين المتعلقة بأضرار الانفجار الهائل في "مرفأ بيروت" بلغت 425 مليون دولار حتى الآن.
وقال الوزير في حكومة حسّان دياب المستقيلة عقب الانفجار، الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، إنه تم تقديم 2500 طلب تغطية تأمينية حتى الآن، وقال، وفقاً لحساب الرئاسة على "تويتر"، إن من المتوقع أن تصل المطالبات إلى 10 آلاف.
تصريح الوزير ورد في تغريدة رئاسية إثر لقائه ووفد من "نقابة وسطاء التأمين"، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية ميشال عون، وجاء فيه: "وصل عدد الطلبات التي قُدّمت، جرّاء التضرّر بانفجار بيروت، إلى شركات التأمين إلى حوالي 2500 طلب تشكل قيمتها 425 مليون دولار، والتقديرات الأولية تفيد بأن عدد الطلبات قد يصل إلى 10000 طلب، ما يدل على الحجم الكبير للأضرار التي وقعت".
وزير الاقتصاد بعد لقائه ووفد نقابة وسطاء التأمين الرئيس عون: وصل عدد الطلبات التي قُدمت، جراء التضرر بإنفجار بيروت، الى شركات التأمين حوالي 2500 طلب تشكل قيمته 425 مليون دولار والتقديرات الاولية تفيد بأن عدد الطلبات قد تصل الى 10000 طلب، ما يدل الى الحجم الكبير للاضرار التي وقعت pic.twitter.com/fP0mDrfkzY
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 17, 2020
وفي تغريدة لاحقة، طلب الوزير نعمة من كل المواطنين الذين لديهم عقود تأمين مع إحدى الشركات الاتصال بالشركة للاستفسار، وإذا واجه أي مشكلة يمكنه الاتصال بهيئة الرقابة على التأمين على 01/999069، "علماً أن شركات التأمين أكدت لنا أنها ستقوم بواجبها".
وزير الاقتصاد بعد لقائه ووفد نقابة وسطاء التأمين الرئيس عون: نطلب من كل المواطنين الذين لديهم عقود تأمين مع إحدى الشركات الاتصال بالشركة للاستفسار وإذا واجه اي مشكلة يمكنه الاتصال بهيئة الرقابة على التأمين على 01/999069 علماً ان شركات التأمين أكدت لنا بأنها ستقوم بواجبها
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 17, 2020
من جهته، ناشد الوزير السابق نقولا تويني في بيان "وزيري المالية والاقتصاد ضرورة إلزام شركات التأمين بسداد مبلغ فوري للشركات والمؤسسات وسكان المنازل والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات وسكان المنازل المتضررة المشمولين بالتأمين، كدفعة على حساب رفع الأضرار والتعويض، وأن يكون التسديد بالعملة الأجنبية، حيث أن شركات التأمين المحلية قد قامت بإعادة التأمين مع شركات أجنبية لإعادة التأمين، مما سيجلب تدفق عملة أجنبية طازجة مقدرة بما بين المليار ونصف المليار وملياري دولار، الأمر الذي يتيح إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الكارثة".
وتابع: "سوف تتلقى شركات التأمين المحلية أثمان الأعطال بالعملات الأجنبية من شركات إعادة التأمين الخارجية، لأنها قد أعادت تأمين المخاطر في الخارج بنسبة تتراوح بين 85% و90% مع شركات إعادة التأمين العملاقة، مما سيحرك عجلة الاقتصاد ويجلب عملة أجنبية مقدرة بحوالي مليار ونصف إلى ملياري دولار. فبيروت بحاجة ماسة إليها لإعادة الإعمار واعادة تشغيل الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات المتضررة. ناهيك عن أن على بلدية بيروت التحرك والبدء بتوزيع مبالغ مالية لتمكين من فَقدَ منزله من استئجار بيت وشراء بعض الحاجيات الضرورية المفقودة".
