مصر : لا نية لاستيراد الغاز من إسرائيل
صورة أرشيفية لأنبوب غاز مصري(فرانس برس ـ getty)
قال خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، في تصريحات خاصة للعربى الجديد: إن مصر لم تبرم اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل.
من جهة أخرى نفى مسؤولون مصريون، إبرام مصر اتفاق مع إسرائيل لاستيراد الغاز منها ، فيما تعاني البلاد نقصا في الإمدادات يتخوف من تسببها في أزمة في توليد الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الصيف المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية ـ رفض ذكر اسمه ـ: إنه ليس هناك أي اتجاه لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة:" نسعى لإبرام صفقات من عدة دول، منها الجزائر وروسيا".
وكانت مجلة " فوربس" الأميركية، ذكرت في تقرير لها يوم الجمعة الماضي، إن مصر مقبلة على صفقة استيراد غاز من إسرائيل، لتعويض النقص الذي تعانيه في الطاقة.
فيما سبق أن قال سيلفان شالوم، نائب رئيس وزراء الكيان الصهيوني في تصريحات صحفية في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إن بلاده تدرس طلبا مصريا لاستيراد الغاز، لكن وزارة البترول المصرية ردت آنذاك بأنها لم تجر أية اتصالات على أي مستوى مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز.
وتنتج مصر التي كانت مصدراً رئيسيا للغاز إلى إسرائيل والأردن، نحو 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، فيما تصل حاجتها المحلية إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، حسب بيانات وزارة البترول.
فيما أعلن الأردن قبل أسابيع قليلة استعداده لتزويد مصر بالفائض عن حاجته من الغاز المسال الذي سيبدأ باستيراده بعد الانتهاء من إنشاء ميناء لاستقبال الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، بتكلفة 92 مليون دولار.
وكان الأردن وقع اتفاقية مع مصر عام 2001، لتزويده بالغاز من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد، إلا أن الخط تعرض إلى التفجير في الجزء المصري لنحو 18 مرة آخرها في يوليو/تموز 2013، فيما تقول الحكومة المصرية إنها تجري إصلاحات فيه.
وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست في مايو/أيار 2013، فإنه من المرجح أن تكون مصر والأردن وفلسطين ، ولبنان وسورية وقبرص الجنوبية ودول أوروبية أخرى هدفا محتملا للحصول على الغاز الطبيعي من إسرائيل في المستقبل.
وكانت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية، قد أعلنت مؤخرا عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار البحري الواقع قبالة سواحلها بالبحر المتوسط، وذلك بعد أربع سنوات من التنقيب.
ويقع الحقل على بعد 90 كيلومترا من سواحل حيفا، وسيتم نقل الغاز المنتج منه عبر أنبوب تحت البحر المتوسط على مسافة 150 كيلومترا.
وتقدر احتياطيات الغاز في الحقل الإسرائيلي بنحو 284 مليار متر كعب، وينتظر أن يبلغ حجم الإنتاج في المرحلة الأولى 7.5 مليارات متر مكعب، يرتفع في غضون سنوات إلى 11 مليار متر مكعب.
ووقعت الشركات المستغلة لحقل تمار عقود تسليم الغاز لعملاء إسرائيليين بقيمة 36 مليار دولار.
وقبل ثلاثة أعوام، كانت إسرائيل تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، ولكن في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تعرض خط الأنابيب لنقل الغاز، والذي يمر في شبه جزيرة سيناء لعمليات تخريب متكررة. وألغت مصر عقدها لبيع الغاز إلى إسرائيل في 2012.
وذكرت واشنطن بوست آنذاك، أن الوجهة الثانية المحتملة لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، هي الأردن التي كانت تستورد 80% من احتياجاتها الغازية من مصر قبل تدمير خط الأنابيب، ويمكن أن تتصل بإسرائيل في منطقة البحر الميت.
أما الوجهة الثالثة المحتملة للغاز الإسرائيلي، فهي الأراضي الفلسطينية وحتى قطاع غزة لتشغيل المصانع أو توليد الكهرباء.
وبحسب تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، في أكتوبر الماضي، تتوقع حكومته تحقيق إيرادات صافية من الغاز الطبيعي، الذي ستنتجه خلال السنوات العشرين المقبلة بنحو 220 مليار شيكل (60 مليار دولار).
من جهة أخرى نفى مسؤولون مصريون، إبرام مصر اتفاق مع إسرائيل لاستيراد الغاز منها ، فيما تعاني البلاد نقصا في الإمدادات يتخوف من تسببها في أزمة في توليد الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الصيف المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية ـ رفض ذكر اسمه ـ: إنه ليس هناك أي اتجاه لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة:" نسعى لإبرام صفقات من عدة دول، منها الجزائر وروسيا".
وكانت مجلة " فوربس" الأميركية، ذكرت في تقرير لها يوم الجمعة الماضي، إن مصر مقبلة على صفقة استيراد غاز من إسرائيل، لتعويض النقص الذي تعانيه في الطاقة.
فيما سبق أن قال سيلفان شالوم، نائب رئيس وزراء الكيان الصهيوني في تصريحات صحفية في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إن بلاده تدرس طلبا مصريا لاستيراد الغاز، لكن وزارة البترول المصرية ردت آنذاك بأنها لم تجر أية اتصالات على أي مستوى مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز.
وتنتج مصر التي كانت مصدراً رئيسيا للغاز إلى إسرائيل والأردن، نحو 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، فيما تصل حاجتها المحلية إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، حسب بيانات وزارة البترول.
فيما أعلن الأردن قبل أسابيع قليلة استعداده لتزويد مصر بالفائض عن حاجته من الغاز المسال الذي سيبدأ باستيراده بعد الانتهاء من إنشاء ميناء لاستقبال الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، بتكلفة 92 مليون دولار.
وكان الأردن وقع اتفاقية مع مصر عام 2001، لتزويده بالغاز من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد، إلا أن الخط تعرض إلى التفجير في الجزء المصري لنحو 18 مرة آخرها في يوليو/تموز 2013، فيما تقول الحكومة المصرية إنها تجري إصلاحات فيه.
وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست في مايو/أيار 2013، فإنه من المرجح أن تكون مصر والأردن وفلسطين ، ولبنان وسورية وقبرص الجنوبية ودول أوروبية أخرى هدفا محتملا للحصول على الغاز الطبيعي من إسرائيل في المستقبل.
وكانت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية، قد أعلنت مؤخرا عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار البحري الواقع قبالة سواحلها بالبحر المتوسط، وذلك بعد أربع سنوات من التنقيب.
ويقع الحقل على بعد 90 كيلومترا من سواحل حيفا، وسيتم نقل الغاز المنتج منه عبر أنبوب تحت البحر المتوسط على مسافة 150 كيلومترا.
وتقدر احتياطيات الغاز في الحقل الإسرائيلي بنحو 284 مليار متر كعب، وينتظر أن يبلغ حجم الإنتاج في المرحلة الأولى 7.5 مليارات متر مكعب، يرتفع في غضون سنوات إلى 11 مليار متر مكعب.
ووقعت الشركات المستغلة لحقل تمار عقود تسليم الغاز لعملاء إسرائيليين بقيمة 36 مليار دولار.
وقبل ثلاثة أعوام، كانت إسرائيل تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، ولكن في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تعرض خط الأنابيب لنقل الغاز، والذي يمر في شبه جزيرة سيناء لعمليات تخريب متكررة. وألغت مصر عقدها لبيع الغاز إلى إسرائيل في 2012.
وذكرت واشنطن بوست آنذاك، أن الوجهة الثانية المحتملة لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، هي الأردن التي كانت تستورد 80% من احتياجاتها الغازية من مصر قبل تدمير خط الأنابيب، ويمكن أن تتصل بإسرائيل في منطقة البحر الميت.
أما الوجهة الثالثة المحتملة للغاز الإسرائيلي، فهي الأراضي الفلسطينية وحتى قطاع غزة لتشغيل المصانع أو توليد الكهرباء.
وبحسب تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، في أكتوبر الماضي، تتوقع حكومته تحقيق إيرادات صافية من الغاز الطبيعي، الذي ستنتجه خلال السنوات العشرين المقبلة بنحو 220 مليار شيكل (60 مليار دولار).
