مصر تسدد 2.5 مليار دولار لقطر في نوفمبر المقبل
وأضاف المسؤول في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن البنك المركزي يسعى إلى تدبير هذه الأموال من الآن، خاصة أن هناك التزامات أخرى بقيمة 700 مليون دولار ستسددها مصر لدول نادي باريس الدائنة في نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وطرحت الحكومة المصرية سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، على شريحتين، الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، على أجل 18 شهراً، والأخرى بقيمة مليار دولار مطلع يوليو/ تموز بفائدة 3.5%، على أجل 36 شهرا.
وكانت مصر حصلت على مساعدات من قطر بقيمة 8 مليارات دولار في 2013، ردت القاهرة للدوحة منها 3 مليارات دولار، في أعقاب إطاحة الجيش نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من وصوله للحكم في الثالث من يوليو/تموز 2013، لتصبح المساعدات القطرية المتبقية لدى القاهرة في شكل سندات وودائع 5 مليارات دولار.
وتوترت العلاقة بين مصر وقطر في أعقاب الانقلاب العسكري، حيث تقول القاهرة إن المساعدات القطرية، جاءت دعما لنظام مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فيما تؤكد الدوحة أن المساعدات المقدمة جاءت من أجل دعم الشعب المصري بأكمله.
وحصلت مصر في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2013، على منحة قطرية على شكل خمس شحنات من الغاز المسال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.
وقال المسؤول في وزارة المالية المصرية:" نسعى لتدبير موارد لعدم تأثر احتياطي النقد الأجنبي برد قيمة السندات إلى بنك قطر الوطني والتزامات نادي باريس".
وبحسب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، فإن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنحو 113 مليون دولار، في مارس/آذار الماضي، مقابل شهر فبراير/شباط.
وأضاف رامز في مقابلة تليفزيونية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي أن الاحتياطي النقدي بلغ 17.420 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ 17.307 مليار في فبراير.
لكن مسؤولاً مصرفياً في القاهرة وصف في تصريح لـ"العربي الجديد" أمس الأربعاء هذه الزيادة بالمحدودة، بالنظر إلى حجم السندات التي طرحتها الحكومة المصرية، للحصول على عملة أجنبية على مدار الأشهر القليلة الماضية، بجانب المساعدات الخليجية التي تلقتها منذ يوليو الماضي.
وأصدرت حكومتا ما بعد الانقلاب أذون خزانة مقومة بالدولار، وهي عبارة عن آلية للاقتراض، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، الأولى في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بنحو مليار دولار، لأجل عام، تستحق في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2015، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار، في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2013 وفق بيانات وزارة المال.
كما قالت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية التي استقالت في نهاية فبراير/شباط الماضي، في آخر بيان لها: إن إجمالي المساعدات التي حصلت عليها من الدول الخليجية بلغت 10.9 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار ودائع ومنح لدى البنك المركزي، أما المبالغ المتبقية فجاءت في شكل مساعدات عينية متمثلة في منتجات نفطية بنحو 3.9 مليار دولار.
وجاءت المساعدات الخليجية عقب إطاحة الجيش نظام مرسي، من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.3 أشهر واردات سلعية، إلا أن الاحتياطي بدأ رحلته إلى الانهيار منذ ذلك الوقت.
لكن المسؤول في وزارة المالية، قال: "وضع الاحتياطي النقدي والاقتصاد المصري حاليا جيد".
وأضاف: "نتوقع أن تدعم المساعدات الجديدة التي تعهدت بها دول خليجية احتياطي النقد، وتحسن الوضع الأمني والسياسي".
وتواجه مصر ظروفا اقتصادية متردية، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي ازدادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري، والتي أدت إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل حاد ليصل إلى 1.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما سجلت معدلات السياحة الوافدة التي تعتمد عليها مصر في توفير 20% من العملة الجنبية، تراجعا حادا خلال النصف الثاني من 2013، ليصل عدد الوافدين إلى 3.6 مليون سائح بإيرادات 1.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليون سائح بإيرادات 4.4 مليار دولار.
