مصر: تأجيل دعوى منع دخول قادة حماس وعودة مرسي

نظرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، العديد من الدعاوى المتعلقة بالأحداث السياسية الجارية، على رأسها دعوى المحامي سمير صبري لمنع أعضاء حركة حماس من دخول مصر لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية قتل جنود رفح صيف العام الماضي، حيث أجلتها المحكمة إلى 6 مايو/أيار المقبل لاستكمال المرافعة.

وحددت المحكمة جلسة 25 مارس/ آذار الجاري للحكم في دعوى إلغاء قرار عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، كما حددت جلسة 29 أبريل/ نيسان للحكم في دعويين تطالبان بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات عدم دستورية به، وذلك لتناقضه مع الدستور الذي يضمن حق التظاهر والاعتصام السلمي.

وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل/نيسان أيضًا للحكم في دعوى أقامها أحد المحامين لرفع اسمي الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة، وكذلك في دعوى أخرى أقامها نشطاء سياسيون لرفض ودائع ليبيا وقطر والسعودية التي أودعت في البنك المركزي والتي أودعت في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث أكدوا أنها في حقيقتها قروض مشروطة من دول أجنبية سترد بفوائد أعلى من الفائدة على الدولار الأمريكي وتتجاوز 2%.

وأجلت المحكمة دعوى الشاعر عبد الرحمن يوسف لإلغاء قرار منعه من السفر إلى 22 أبريل/نيسان، وحددت الجلسة ذاتها لاستكمال نظر دعوى صحفيي جريدة "مايو" للمطالبة بضمهم إلى مؤسسة أخبار اليوم وإلغاء القرار السلبي الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بإبقائهم على حالتهم القائمة التابعة للدار المصرية للنشر والاستثمار، كما أجلت دعوى الناشط السياسي ممدوح حمزة لوقف سرقة إسرائيل للغاز المصري إلى 13 مايو المقبل.