مصر: الرئيس المؤقت يلغي عفو مرسي عن 56 شخصاً

وجاء قرار منصور، بناءً على توصية من لجنة مراجعة قرارات العفو التي تم تشكيلها برئاسة وزير الشؤون البرلمانية، المستشار أمين المهدي، التي ارتأت إعادة 52 شخصاً إلى السجون. كما أوصت بتخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد على أربعة أشخاص من هذه المجموعة، بدعوى أنهم يشكلون خطورة على الأمن العام وأنه ولم تؤخذ موافقة وزارة الداخلية على خروجهم من السجون.

لكن هذا القرار ينطوي على فضيحة لنظام انقلاب 3 يوليو/ تموز في مصر، إذ إن خمسة قرارات من أصل الستة الملغاة ليس لمرسي ولا لمؤسسة الرئاسة في عهده أي دخل بها، بل تم إعداد قرارين من القرارات الستة بمعرفة المهدي شخصياً وبمساعدة وزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، وممثلين عن جميع الجهات الأمنية، بما فيها الاستخبارات الحربية، وذلك في عهد إدارة عبد الفتاح السيسي لها قبل تعيينه وزيراً للدفاع في 12 أغسطس/ أب 2012.

وكان مرسي قد شكل لجنة برئاسة المهدي لنظر ملفات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 11 فبراير/ شباط 2011 إلى 30 يونيو/ حزيران 2012، وجعل في عضويتها أحمد جمال الدين، الذي كان يرأس الأمن العام آنذاك، وممثلين للنيابة العامة والاستخبارات الحربية.

ونتج عن عمل هذه اللجنة التوصية بالعفو عن مئات المحكوم عليهم عسكرياً واستبعاد المحكوم عليهم بالإعدام. وكانت القرارات تصدر من مرسي على سبيل التصديق فقط على عمل اللجنة.

إلاّ أن المهدي، الذي اختيراً أخيراً رئيساً للجنة مراجعة قرارات العفو، عاد ليوصي بإلغاء العفو السابق عن بعض مَن شملهم بتوصية العفو عام 2012، مبرراً ذلك، في المذكرة الإيضاحية للقرار، بأن وزارة الداخلية أكدت خطورة بعضهم على أمن المجتمع.

ومن بين القرارات الستة أيضاً، 3 قرارات تنفّذ بمعرفة لجنة من وزارة الداخلية ولا يتدخل فيها رئيس الجمهورية من قريب ولا من بعيد، لأنها بروتوكولية تصدر بمعايير معينة للعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض السجناء حَسَني السير والسلوك داخل السجون لمناسبة الأعياد. وصدر أحد هذه القرارات لمناسبة عيد الفطر، والثاني لمناسبة أعياد أكتوبر والثالث لمناسبة عيد الشرطة.

وتنص هذه القرارات جميعاً على أن تنفذها لجنة من مساعدي وزير الداخلية، ولا تشمل أي أسماء. وكانت وزارة الداخلية تعلن في بيانات رسمية أنها هي مَن قامت باختيار السجناء الذين تنطبق عليهم معايير العفو، وأعلنت بالفعل يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2011 أن من بين مَن تنطبق عليهم المعايير متهمون في قضايا بلطجة ومخدرات. وأوضحت مصادر أمنية أن هناك تجار مخدرات بين المجموعة التي ألغي العفو عنها.

أما القرار الوحيد الذي أصدره مرسي مصحوباً بالأسماء، فهو القرار 75 لسنة 2012، وكان يتضمن العفو عن العقوبة الموقعة على 18 جهادياً وعشرة من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن في قضية التنظيم الدولي الشهيرة.

ونفّذ منصور، يوم الخميس، توصية اللجنة بإلغاء العفو عن جميع قيادات الإخوان بحجة أن الأحكام صدرت عليهم غيابياً وأنهم مطلوبون للعدالة، وهم يوسف ندا، وجدي غنيم، إبراهيم منير، إبراهيم الزيات، أشرف عبد الغفار، عوض القرني، فضلاً عن علي غالب همت، يوسف توفيق المتعايش والداعية الراحل فتحي الخولي.

كما شملت قائمة إلغاء العفو معظم الجهاديين السابقين الذين شملهم هذا القرار بحجة عدم موافقة الأمن العام على خروجهم، ومنهم أربعة محكوم عليهم بالإعدام، هم غريب الشحات، السيد صابر خطاب، حسن الخليفة عثمان وشعبان هريدي.