مصر: الاتحاد الأوروبي لن يراقب الانتخابات ومركز كارتر قلق

وأوضح متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد، "رغم جهودنا، لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكناً".

وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على "فريق تقييم للانتخابات"، برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد، كشاهد على رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية، إلا أن طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية، ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في العاصمة القاهرة، بنص البيان.

وأضاف المتحدث "لا نزال نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل، الذي سيقوم به هذا الفريق، وضمان توفير السلامة اللازمة لأفراده.

وكان الاتحاد الأوروبي قبل دعوة من السلطات المصرية، لإرسال بعثة مراقبة، وباشر نشرها في النصف الثاني من أبريل/نيسان الماضي "وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشمل سلسلة من الشروط المحددة"، كما أوضح المتحدث.

مركز كارتر قلق من السياق المقيد
من جهته، أعرب مركز كارتر الأميركي، اليوم السبت، عن قلقه بخصوص السياق السياسي والقانوني المقيد الذي يحيط بالعملية الانتخابية في مصر، وعدم وجود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، والاستقطاب السياسي الحاد، الذي يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية شهر مايو/ أيار الحالي.

وقال المركز، في بيان أصدره، إنه "على الرغم من أن الجزء الأكبر من الشعب المصري يبدو وكأنه يقف وراء المرحلة الانتقالية المدعومة من الجيش، إلا أن الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، في يوليو/ تموز الماضي، اتسمت بالصراع السياسي الحاد والمتصاعد، والاستقطاب، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية".

وأضاف البيان "هذا بالإضافة للإقصاء لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، والحملة الشرسة على المعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي من وسائل الإعلام، وتوسيع للقيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات والتعبير، والتجمع السلمي".

كما أشار إلى وجود "ارتفاع حاد في معدل الهجمات المسلحة ضد الجيش والشرطة". واعتبر أنه على الرغم من "أن الدستور قد مرر، إلا أن الوثيقة (المرحلة الانتقالية) في حد ذاتها قد تمت صياغتها بسرعة ومن دون عملية شاملة، ما أدى إلى فشلها في بناء توافق واسع حول رؤية مشتركة لمجتمع ديمقراطي".

ولفت المركز إلى أنه نتيجة ذلك يرى أن "عملية الانتقال السياسي تعثرت في مصر، وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء". وشدد على أنه "من المهم لقادة مصر تحسين المناخ السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، لأن بيئة ما بعد الانتخابات مباشرةً سوف تكون أكثر أهمية إذا ما كان للمرحلة الانتقالية في مصر أن تؤدي إلى نتائج ديمقراطية". وعزا ذلك إلى أن "الرئيس الجديد سيحتفظ، إلى جانب سلطاته التنفيذية، بسلطات تشريعية حتى انتخاب البرلمان القادم، ما يعزز من قدرته على تشكيل مسار الأحداث السياسية".

ودعا الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، في البيان، "رئيس مصر القادم أن يتخذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والتسوية السياسية لضمان إمكانية مشاركة كافة ألوان الطيف السياسي بفاعلية في الحياة السياسية".

واعتبر أن "الإصلاحات الدستورية، استناداً إلى الحوار الشامل وجهود بناء التوافق، سوف تساعد أيضاً على خلق رؤية مشتركة للمجتمع المصري". ولفت إلى أن "هذه الخطوات وغيرها من خطوات للأمام لن تكون ممكنة إلا إذا قام كافة المصريين بنبذ العنف والالتزام بالحوار السياسي السلمي والمصالحة".

يذكر أن مركز كارتر تابع معظم العمليات الانتخابية الأخيرة في مصر، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية. 

أما بالنسبة لعملية الاستفتاء الأخيرة على الدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد أرسل المركز بعثة خبراء صغيرة العدد للتركيز على السياق القانوني المحيط بعملية الانتخابات الرئاسية. واستناداً إلى تحليل البعثة، أوصى المركز باتخاذ بعض الخطوات لفتح الفضاء السياسي قبل الانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في التسوية السياسية في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتخابات البرلمانية.

ومن بين هذه التوصيات "وضع حد لحملة الحكومة على قوى المعارضة السلمية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، بالإضافة إلى نشطاء المعارضة والحركات السياسية الأخرى مثل 6 إبريل وآخرين".

وأوصى المركز أيضاً بـ"الإلغاء الفوري لقانون التظاهر، الذي يقيد بشدة التجمعات العامة والمسيرات، بما في ذلك الحملات الانتخابية، وإطلاق سراح السجناء بمقتضى هذا القانون". كما دعا إلى "ضمان الحقوق الأساسية للمتهمين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".

وطالب بـ"تخفيف القيود على وسائل الإعلام مما يسمح بمناقشات سياسية أكثر انفتاحاً خلال العملية الانتخابية"، معتبراً أنه ينبغي "للمضي قدماً وضع ميثاق شرف إعلامي".

وأوصى أيضاً بضمان أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة معبرا عن عملية إدارة سياسية واسعة، وأن يحمي الحقوق السياسية الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ويشجع على تقوية الأحزاب ووجود سلطة تشريعية نابضة بالحياة، ومواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب".

التوصيات لم تقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً "التفكير في إجراء تعديلات دستورية لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات السياسية، وضمان أقصى قدر ممكن من الوصول لمتابعي الانتخابات خلال ما تبقى من عملية الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك مرحلة تجميع النتائج".