مستثمرو تونس يراهنون على عقود مع قطر لزيادة التصدير
قطر تستورد من تونس التمور وزيت الزيتون والخضراوات(فرانس برس)
يراهن رجال أعمال تونسيون على الملتقى الاقتصادي القطري التونسي، المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء، من أجل نفاذ السلع التونسية بشكل أكبر إلى السوق القطرية، ومحاولة التوصل إلى شراكات من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات.
ويزور وفد تونسي يقوده وزير التجارة عمر الباهي، ويضم أعضاء في مجلس نواب الشعب (البرلمان) وأكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال كاتب الدولة (الوزير) المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد، إن السوق القطرية من الأسواق المهمة لتونس، مشيراً إلى أن توسيع الشراكة بين البلدين يحتاج إلى مزيد من دعم خطوط النقل الجوي والبحري لضمان انسياب السلع، لا سيما المواد الغذائية منها التي تُلاقي رواجاً كبيراً في السوق القطرية.
وأضاف بن أحمد أن المؤسسات التونسية المصدرة، خصوصاً مؤسسات الصناعات الغذائية، لا تخشى منافسة سلع البلدان الأخرى بقدر ما تواجه عقبات متعلقة بالنقل، مؤكداً أن رفع نسق التصدير يتطلب تكثيف الرحلات الجوية في اتجاه الدوحة استجابة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين.
وتابع أن تونس تبحث عن موطئ قدم في عدد من الأسواق الجديدة، بما في ذلك السوق القطرية، مشدداً على أن المؤسسات التونسية تستطيع أن تكون من المزودين الأساسيين لهذه السوق، والتي تحظى فيها المنتجات التونسية بسمعة وإقبال جيدين.
وكشفت الأرقام الصادرة حديثاً عن معهد الإحصاء الحكومي عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الدوحة وتونس بنسبة 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتصل إلى نحو 64.6 مليون دينار تونسي (25.7 مليون دولار).
وقفزت قيمة واردات الدوحة من السلع التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 80.3%، حيث قامت تونس بتصدير نحو 5.44 آلاف طن من السلع إلى السوق القطري خلال الفترة المعنية.
في المقابل، شهدت قيمة الصادرات القطرية إلى السوق التونسية تراجعاً خلال الفترة المذكورة بنسبة 19.88%، حيث قامت الدوحة بتصدير أكثر من 11.64 ألف طن من السلع إلى تونس .
وقال المسؤول الإعلامي في سفارة قطر بتونس عمار العبيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن زيارة الوفد التونسي تأتي في إطار استكمال مساعٍ بدأت في السابق وشهدت توقيع جملة من الاتفاقيات التي مهدت لنفاذ المنتجات التونسية للسوق القطرية.
ومن المنتظر توقيع جملة من عقود الصفقات بين عدد من الشركات القطرية والتونسية، بما يساهم في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين، وفق مصادر تونسية.
وفي هذه الأثناء، ذكرت غرفة قطر، في بيان لها، أمس الأحد، أن المنتدى الاقتصادي يستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وتونس.
وتستورد الدوحة من تونس التمور، وزيت الزيتون، والغلال، والخضر، والحوامض، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمعدات الكهربائية، والكوابل، والألومنيوم. في حين تصدّر قطر إلى تونس كلاً من المواد الأولية البلاستيكية، وزيت البترول، والألومنيوم، والألواح، والصفائح، واللفات، والأشرطة.
ويعتبر ارتفاع كلفة النقل بين البلدين، في غياب خط بحري مباشر بين قطر وتونس، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية، من أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
وكانت قطر قد ساهمت في تنظيم منتدى الاستثمار التونسي 2020 الذي انتظم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2016، والذي أعلن فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر عن توجيه دعم مالي بقيمة 1.250 مليار دولار لفائدة الاقتصاد التونسي.
وجرى على أثر المؤتمر تحويل مليار دولار من المبلغ الذي وعدت به قطر، كذلك تم تأسيس أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج الدوحة في تونس، حيث يقوم هذا الفرع بإدارة باقي المبلغ من خلال تمويل العديد من مشاريع التنمية في تونس.
كذلك تشهد تونس استثمارات قطرية في العديد من المجالات، لا سيما في قطاعي السياحة والطاقة.
وفي أغسطس/ آب الماضي تمكنت بعثة أعمال تونسية من توقيع أربع مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين وتونسيين لإقامة مصانع في مجالات عدة.
وبالرغم من ضعف نسب النمو المحققة منذ 2011، والتي تراوحت بين الصفر و2.3%، لا تزال ثورة تونس مثالاً يحتذى به وتجد الدعم الداخلي والخارجي من الدول التي تواصل دعمها المادي واللوجستي للبلاد من أجل تجاوز العقبات الحالية واستعادة محركات الإنتاج المعطلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مواصلة دول ومؤسسات وقوى اقتصادية كبرى دعمها لتونس دليل على أن تعثر الاقتصاد ليس إلا مرحلة مؤقتة سيتم تجاوزها تدريجياً بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي انطلقت فيها الحكومة.
اقــرأ أيضاً
ويزور وفد تونسي يقوده وزير التجارة عمر الباهي، ويضم أعضاء في مجلس نواب الشعب (البرلمان) وأكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال كاتب الدولة (الوزير) المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد، إن السوق القطرية من الأسواق المهمة لتونس، مشيراً إلى أن توسيع الشراكة بين البلدين يحتاج إلى مزيد من دعم خطوط النقل الجوي والبحري لضمان انسياب السلع، لا سيما المواد الغذائية منها التي تُلاقي رواجاً كبيراً في السوق القطرية.
وأضاف بن أحمد أن المؤسسات التونسية المصدرة، خصوصاً مؤسسات الصناعات الغذائية، لا تخشى منافسة سلع البلدان الأخرى بقدر ما تواجه عقبات متعلقة بالنقل، مؤكداً أن رفع نسق التصدير يتطلب تكثيف الرحلات الجوية في اتجاه الدوحة استجابة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين.
وتابع أن تونس تبحث عن موطئ قدم في عدد من الأسواق الجديدة، بما في ذلك السوق القطرية، مشدداً على أن المؤسسات التونسية تستطيع أن تكون من المزودين الأساسيين لهذه السوق، والتي تحظى فيها المنتجات التونسية بسمعة وإقبال جيدين.
وكشفت الأرقام الصادرة حديثاً عن معهد الإحصاء الحكومي عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الدوحة وتونس بنسبة 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتصل إلى نحو 64.6 مليون دينار تونسي (25.7 مليون دولار).
وقفزت قيمة واردات الدوحة من السلع التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 80.3%، حيث قامت تونس بتصدير نحو 5.44 آلاف طن من السلع إلى السوق القطري خلال الفترة المعنية.
في المقابل، شهدت قيمة الصادرات القطرية إلى السوق التونسية تراجعاً خلال الفترة المذكورة بنسبة 19.88%، حيث قامت الدوحة بتصدير أكثر من 11.64 ألف طن من السلع إلى تونس .
وقال المسؤول الإعلامي في سفارة قطر بتونس عمار العبيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن زيارة الوفد التونسي تأتي في إطار استكمال مساعٍ بدأت في السابق وشهدت توقيع جملة من الاتفاقيات التي مهدت لنفاذ المنتجات التونسية للسوق القطرية.
ومن المنتظر توقيع جملة من عقود الصفقات بين عدد من الشركات القطرية والتونسية، بما يساهم في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين، وفق مصادر تونسية.
وفي هذه الأثناء، ذكرت غرفة قطر، في بيان لها، أمس الأحد، أن المنتدى الاقتصادي يستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وتونس.
وتستورد الدوحة من تونس التمور، وزيت الزيتون، والغلال، والخضر، والحوامض، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمعدات الكهربائية، والكوابل، والألومنيوم. في حين تصدّر قطر إلى تونس كلاً من المواد الأولية البلاستيكية، وزيت البترول، والألومنيوم، والألواح، والصفائح، واللفات، والأشرطة.
ويعتبر ارتفاع كلفة النقل بين البلدين، في غياب خط بحري مباشر بين قطر وتونس، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية، من أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
وكانت قطر قد ساهمت في تنظيم منتدى الاستثمار التونسي 2020 الذي انتظم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2016، والذي أعلن فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر عن توجيه دعم مالي بقيمة 1.250 مليار دولار لفائدة الاقتصاد التونسي.
وجرى على أثر المؤتمر تحويل مليار دولار من المبلغ الذي وعدت به قطر، كذلك تم تأسيس أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج الدوحة في تونس، حيث يقوم هذا الفرع بإدارة باقي المبلغ من خلال تمويل العديد من مشاريع التنمية في تونس.
كذلك تشهد تونس استثمارات قطرية في العديد من المجالات، لا سيما في قطاعي السياحة والطاقة.
وفي أغسطس/ آب الماضي تمكنت بعثة أعمال تونسية من توقيع أربع مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين وتونسيين لإقامة مصانع في مجالات عدة.
وبالرغم من ضعف نسب النمو المحققة منذ 2011، والتي تراوحت بين الصفر و2.3%، لا تزال ثورة تونس مثالاً يحتذى به وتجد الدعم الداخلي والخارجي من الدول التي تواصل دعمها المادي واللوجستي للبلاد من أجل تجاوز العقبات الحالية واستعادة محركات الإنتاج المعطلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مواصلة دول ومؤسسات وقوى اقتصادية كبرى دعمها لتونس دليل على أن تعثر الاقتصاد ليس إلا مرحلة مؤقتة سيتم تجاوزها تدريجياً بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي انطلقت فيها الحكومة.
