مدعٍ عام استثنائي للتحقيق في اجتماعات إنفانتينو
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري تعيين مدعٍ عام استثنائي، للنظر في الشكاوى الجنائية ضد النائب العام مايكل لاوبر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو للاشتباه في التواطؤ.
وأعلنت هيئة الإشراف على الادّعاء العام السويسري، في بيان لها، أنّ رئيس المحكمة العليا، ورئيس المحكمة الإدارية لكانتون أوبوالد، ستيفان كيلر، سيكون مسؤولاً عن "النظر في الشكاوى الجنائية التي أحالها مكتب المدعي العام الاتحادي "بحق مايكل لاوبر وجياني إنفانتينو وغيرهما".
وقررت لجنة برلمانية سويسرية، في مايو/ أيار الماضي، فتح إجراءات في إطار تحقيق بشأن عدد من الاجتماعات السرية المزعومة بين لاوبر وإنفانتينو.
ويُشتبه في أنّ لاوبر "انتهك بشكلٍ خطير واجبات المنصب إما عمداً أو بسبب إهمال جسيم"، من خلال الاجتماع مع إنفانتينو في ثلاث مناسبات خلال عامي 2016 و2017.
وأحيلت ثلاث شكاوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي، في 11 يونيو/ حزيران، ضد لاوبر وإنفانتينو وآخرين. وأوضح المكتب أنه تلقى "شكوى جنائية أخرى في ما يتعلق بنفس الوقائع".
وأكد البيان أنه في حال خلص إلى أن "هناك مؤشرات على أن لاوبر مذنب بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون"، فإنه سيقدم بعد ذلك طلب لإجراء دعوى جنائية إلى اللجان المعنية في المجلس الوطني ومجلس الولايات.
وفرضت عقوبة على لاوبر البالغ من العمر 54 عاماً بخصم نسبة 8% من راتبه، وهو ما طعن به أمام محكمة فدرالية.
من جهته، رحّب "فيفا"، في بيان له ،بقرار تعيين ستيفان كيلر، مؤكداً أنه سيواصل تعاونه الكامل والشفاف مع السلطات السويسرية "من مصلحة فيفا التعامل مع الشكاوى المجهولة في أسرع وقت ممكن".
ولم ينف إنفانتينو عقد هذه الاجتماعات ووصفها، الأسبوع الماضي، بأنها "شرعية تماماً" و"قانونية تماماً". وأضاف "لا يشكل ذلك انتهاكاً لأي شيء. بل على العكس تماماً، فهي أيضاً جزء من الواجبات الائتمانية لرئيس فيفا".
وأوضح الاتحاد الدولي أنّ الهدف من الاجتماعات هو إظهار أنّ "فيفا"، الذي يتمتع بمركز صاحب الشكوى في إجراءات معينة، "مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية". ومع ذلك، فإنّ عدم اليقين القانوني الذي يحيط بالاجتماعات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين "فيفا" ونظام العدالة السويسري.
(فرانس برس)
