مداولات بين رئيسي أركان جيش الاحتلال و"الشاباك" حول الضم
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن من المقرّر أن يجري رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة، نداف أرغمان اليوم الأربعاء، مداولات للاستعداد للسيناريوهات المحتملة في حال أقرت حكومة الاحتلال ضم مناطق من غور الأردن والضفة الغربية، وفقاً لخطة ترامب.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تستمر هذه المداولات التي ستجرى في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب ساعات عدة، وبمشاركة قادة الجيش ورؤساء الأقسام المختلفة: قسم العمليات، وقسم الاستخبارات والتخطيط، وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب كبار قادة جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، المسؤولين عن القدس المحتلة والضفة الغربية.
ووفقاً للتقرير، فإن المداولات ستتمحور حول التداعيات العملياتية للقرار، وسيتم خلالها استعراض سيناريوهات مختلفة، بما فيها ردود فعل تصل إلى حدّ قطع العلاقات مع كلّ من الأردن والسلطة الفلسطينية، واندلاع احتجاجات ومظاهرات واسعة في الضفة الغربية التي من شأنها أن تتطور لعمليات فدائية، مع إمكانية تأثيرها وانتقالها لميادين أخرى بينها قطاع غزة.
في المقابل، يجري الجيش دراسة لدلالات قرار الضم وما يترتب على هذا القرار، بما في ذلك مسألة الصلاحيات القضائية والقانونية في المناطق التي سيتم ضمها، إذ إن هذه الصلاحيات اليوم من اختصاص قائدة المنطقة الوسطى في الجيش، وفي حال تم إقرار الضم، سيتكون هناك حاجة لنقل هذه الصلاحيات "لجهات مدنية" أو إجراء تعديلات دستورية وقانونية في الكنيست الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلافات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن تداعيات الضم على العلاقات مع الأردن، وأن غالبية الجهات المعنية في الجيش والمؤسسة الأمنية (الموساد) يحذرون في المداولات الرسمية المغلقة، من تأثيرات سلبية محتملة للقرار على العلاقات مع الأردن. مع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى استبعاد أن يتجه العاهل الأردني إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إٍسرائيل، لكنه قد يواجه معارضة وغضباً شعبياً في الأردن يضطره إلى اتخاذ خطوات تصعيدية شديدة.
أما في ما يتعلق بالرد الفلسطيني، فإن التقديرات للأجهزة الأمنية تشير إلى أنه سيكون متعلقاً بدرجة القرار الإسرائيلي، وأنه في حال اكتفت إسرائيل بقرار ضم عيني في نقاط محددة على المستوطنات، فقد تتمكن السلطة من احتواء الأمر، ولكن في حال كان نطاق القرار واسعاً، فستزداد احتمالات معارضة فلسطينية واسعة، وربما عنيفة أيضاً.
ووفقاً للتقرير، فإن المداولات ستتمحور حول التداعيات العملياتية للقرار، وسيتم خلالها استعراض سيناريوهات مختلفة، بما فيها ردود فعل تصل إلى حدّ قطع العلاقات مع كلّ من الأردن والسلطة الفلسطينية، واندلاع احتجاجات ومظاهرات واسعة في الضفة الغربية التي من شأنها أن تتطور لعمليات فدائية، مع إمكانية تأثيرها وانتقالها لميادين أخرى بينها قطاع غزة.
في المقابل، يجري الجيش دراسة لدلالات قرار الضم وما يترتب على هذا القرار، بما في ذلك مسألة الصلاحيات القضائية والقانونية في المناطق التي سيتم ضمها، إذ إن هذه الصلاحيات اليوم من اختصاص قائدة المنطقة الوسطى في الجيش، وفي حال تم إقرار الضم، سيتكون هناك حاجة لنقل هذه الصلاحيات "لجهات مدنية" أو إجراء تعديلات دستورية وقانونية في الكنيست الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلافات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن تداعيات الضم على العلاقات مع الأردن، وأن غالبية الجهات المعنية في الجيش والمؤسسة الأمنية (الموساد) يحذرون في المداولات الرسمية المغلقة، من تأثيرات سلبية محتملة للقرار على العلاقات مع الأردن. مع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى استبعاد أن يتجه العاهل الأردني إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إٍسرائيل، لكنه قد يواجه معارضة وغضباً شعبياً في الأردن يضطره إلى اتخاذ خطوات تصعيدية شديدة.
أما في ما يتعلق بالرد الفلسطيني، فإن التقديرات للأجهزة الأمنية تشير إلى أنه سيكون متعلقاً بدرجة القرار الإسرائيلي، وأنه في حال اكتفت إسرائيل بقرار ضم عيني في نقاط محددة على المستوطنات، فقد تتمكن السلطة من احتواء الأمر، ولكن في حال كان نطاق القرار واسعاً، فستزداد احتمالات معارضة فلسطينية واسعة، وربما عنيفة أيضاً.