محاكمة مرسي: تنكيل بالصورة تقطعه هتافات "باطل"

وعرض التلفزيون المصري لقطات مسجلة لجلسة محاكمة مرسي في التهم الموجهة إليه وإلى 131 آخرين من قيادات "الإخوان المسلمين" بالهروب من سجن وادي النطرون يوم جمعة الشهداء في 28 كانون الثاني/يناير 2011.

 ويبدو أن التلفزيون كان حريصاً على إظهار الرئيس المعزول بصورة المهزوم مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، الى جانب قيادات الجماعة، غير أن غرضه لم يتحقق، حيث أُوقف بث اللقطة عندما تعالت هتافات المحتجزين بعبارات: "باطل باطل".

وفشل معدّو اللقطات في تفادي الهتافات التي صاحبت إعلان النيابة أسماء القيادات المتهمة في القضية، والتي كان مرسي المتهم الرقم 84 فيها، بحسب صحيفة "الدعوى".

وكانت مصادر صحافية قد أفادت بأن مرسي قال لهيئة المحكمة إنه تم إحضاره في السابعة من مساء أمس. وأظهرت اللقطات المتلفزة حركته ذهاباً وإياباً داخل القفص الزجاجي الذي أُعد لهذه الجلسة.

 من جهة ثانية، لوّح كل من رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني حمدي حسن من داخل القفص بأيديهم، بينما بدا القيادي الإخواني الآخر محمد البلتاجي كما لو أنه فقد بعضاً من وزنه.

 وكان البلتاجي، الذي قُتلت ابنته الوحيدة أسماء خلال مذبحة فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، في 14 آب/أغسطس الماضي، قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام الشهر خلال الجاري، احتجاجاً على سوء ظروف احتجازه، لكنه أنهاه بعد ضغوط من أسرته التي ناشدته بالاكتفاء بالإضراب الجزئي.

تجدر الاشارة الى أن الرئيس المعزول أصرّ على حضور الجلسة الأولى لمحاكمته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مرتدياً بزّته الرسمية من دون ربطة عنق، كما حرص على ضبط هندامه لدى وصوله إلى المحكمة منقولاً في سيارة خاصة، تتّسع لـ 11 راكباً.

ويصرّ مرسي على عدم الاعتراف بشرعية المحاكمة وعدم توكيل محامين للدفاع عنه، سواء في قضية قتل متظاهري قصر الرئاسة بالاتحادية، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، أو في القضية التي يُنظر فيها اليوم، والمعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، ويؤكد على أنه "الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد".

وقد وصفت قيادات في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، خطوة تحديد موعد جلسة المحاكمة في التاريخ نفسه الذي يوافق الذكرى السنوية الثالثة لجمعة الشهداء، 28 كانون الثاني/يناير 2011، بمحاولة "التنكيل بالرئيس الشرعي الذي اعتُقل وقتها في قضية سياسية بعد اندلاع ثورة 25 يناير وليس لأسباب جنائية".