محاذير عزل ريفي
انتصرت لائحة الوزير المستقل أشرف ريفي في الانتخابات البلديّة في طرابلس اللبنانية. كان الانتصار واضحاً، لكنه صادم. فوجئ عدد كبير من السياسيين بهذه النتيجة، شأن معظم وسائل الإعلام المحلية. فهذه الوسائل الإعلاميّة، صدّقت ما روجّت له، من أن لا حيثيّة شعبية لريفي في طرابلس. بعد أيّام قليلة من صدور النتائج، بدأت حملة، تكاد تكون موحّدة، بين أضداد في السياسة الداخليّة، تعتبر أن انتصار لائحة ريفي سببه خارجي وليس داخليا. اعتُبر فشل أحزاب اللائحة الائتلافية التي واجهها ريفي، تفصيلا بسيطا. في المقابل، تحدّث كثيرون عن تدخل أجهزة أمنية لمصلحة ريفي، وهو معاكس لما يُردد في طرابلس عن محاربة الأجهزة الأمنيّة لريفي. ثم أشاروا إلى وجود تمويل خارجي لريفي، وبدأت توجّه الأصابع إلى عدد من الدول الخليجيّة. في المقابل، اعتبر آخرون أن ريفي انتصر بأصوات المتشددين الإسلاميين، وكأن تنظيم "داعش" يعتبر الانتخاب وسيلة شرعية للوصول إلى السلطة.
يُمكن الدخول في نقاشات طويلة، حول الأسباب الكامنة خلف التحولات لدى ناخبي طرابلس، وتصويتهم للائحة ريفي، في مقابل لائحة يدعمها رئيسا حكومة سابقان، سعد الحريري ونجيب ميقاتي، ونواب المدينة، والجماعة الإسلاميّة وجمعية المشاريع الخيرية (الأحباش) وشخصيات طرابلسية. الأمر المؤكّد، أنه لا يُمكن حصر هذه الأسباب بسبب واحد، وأن هناك عوامل تتعلّق بإدارة شؤون طرابلس، مثلما أن هناك عوامل تتعلّق بالحروب الدائرة في الإقليم. لكن أخطر ما يجري، هو سحب "الشرعية" عن الأصوات التي ذهبت للائحة ريفي تعبيراً عن موقف في السياسة، واعتبارها مجرّد نتاج لعمل أجهزة أمنية، أو دولٍ إقليميّة.
يترافق سحب الشرعيّة هذا، مع اعتبار ريفي ممثلاً "للتطرف السني"، وبالتالي وجوب محاصرته، مع ما قد يعنيه هذا من محاصرة للمجلس البلدي المنتخب. يُمكن اعتبار ريفي "متشدداً" في السياسة، لكنه ابن شرعي للنظام اللبناني. وتعامله مع بعض المجموعات المسلحة، لا يختلف عن تعامل سياسيين آخرين معها. هذا ليس تبريراً له، لكن محاولة "عزله" أو "شيطنته"، ستؤدي إلى نتائج معاكسة، تقوي ريفي، وتُعزز وجهة النظر التي تتبناها مجموعات إسلامية متطرفة تعتبر أن العملية الانتخابية "كذبة".
