مؤسسات أردنية مدنية تُدين توجه إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية

أدانت "هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني" الأردنية (همم) التوجهات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية، معبرة عن دعمها لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على كافة الأراضي المحتلة عام 1967.
وقالت "همم"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن خروقات وانتهاكات دولة الاحتلال المستمرة للقانون الدولي تعكس منطق القوة، الأمر الذي يرفضه القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية أهمها ما جاء في ديباجة قرار مجلس الأمن 242 الذي أكد على "عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب".
وحذرت من أن "أي مساس بالوضع القانوني للأراضي المحتلة هو تصعيد وتشجيع للإرهاب ومكافأة للمستوطنين غير القانونيين، ومعاد للسلام"، مبينة أن ضم أي من الأراضي المحتلة يعارض أسس اتفاقية وادي عربة، والتي تضمنت ترسيماً للحدود بين الأردن وإسرائيل، بحيث تجنب ترسيم حدود مناطق غور الأردن لتصبح الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وذكّرت "همم" أن المجتمع الدولي أجمع على حق الشعوب في تقرير مصيرها، داعية إلى التأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إطار القانون الدولي كحد أدنى لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ودعت "همم" نشطاء حقوق الإنسان إلى رفض انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني المخالفة للقانون الإنساني الدولي، وحثت محكمة الجنايات الدولية بتسريع التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة باستمرار الاستيطان غير الشرعي في الأراضي المحتلة.