ليبيا تدرس تقليص ميزانيتها لتعويض تراجع النفط
قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي محمد عبد الله، اليوم الإثنين، إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث ووقف تمويل البنية التحتية، لتعويض التراجع في إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر.
وكان عضو لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) محمد معزب، قد أكد لـ"العربي الجديد" الخميس الماضي، أن المؤتمر خفض بالفعل الموازنة الجديدة للعام الجاري 2014، بمقدار 15 مليار دينار ليبي (12 مليار دولار تقريباً)، ليصل إجماليها إلى نحو 53 مليار دينار (43 مليار دولار)، بدلاً من 68 مليار دينار (55 مليون دولار)، وذلك نتيجة الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد جراء إغلاق موانئ.
وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ يوليو / تموز الماضي إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما أثر سلباً على المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية.
وتعجز الحكومة المركزية عن نزع سلاح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساهموا في إطاحة الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.
وقال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي لرويترز اليوم، إن البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 44 مليار دينار (36 مليار دولار) من 68.6 مليار دينار في مسودة أولية، للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات.
وقال عبد الله إن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وغيرها من مشروعات التنمية سيتوقف في الوقت الحاضر، مضيفا أنه من الصعب للغاية إطلاق خطة تنمية في غياب حكومة جديدة.
واستقال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني منذ أسبوع بعد شهر فقط قضاه في منصبه، قائلاً إن مسلحين حاولوا مهاجمة عائلته.
ومن المقرر أن تتركز أكثر التخفيضات في الموازنة الجديدة على باب الأجور والمرتبات لنحو 1.250 مليون موظف حكومي، لتتراجع مخصصاتهم من 24 مليار دينار في العام الماضي 2013 إلى 18 مليار دينار خلال العام الجاري وذلك بفضل إجراءات اتخذتها السلطات لمنع الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة.
وانخفضت إيرادات ليبيا من النفط خلال العام الماضي إلى 45.5 مليار دينار بينما المقدر بالموازنة العامة بـ 58.3 مليار دينار. وتبلغ عائدات النفط ما بين 43.5 و47.5 مليار دولار سنوياً، حسب بيانات وزارة النفط الليبية.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق في وقت سابق هذا الشهر مع مسلحين في شرق البلاد لإنهاء حصارهم لأربعة موانئ نفطية، لكن ميناء مرسى الحريقة هو الوحيد الذي أعيد فتحه حتى الآن.
وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني إن إعادة فتح ميناء الزويتينة التي كانت مقررة منذ أسبوعين تأخرت نظراً لحدوث أضرار أثناء الحصار الطويل.
وأضاف أن المحادثات مع المسلحين لاستئناف الصادرات من ميناءي رأس لانوف والسدرة في الشرق ستبدأ بعد إعادة فتح ميناء الزويتينة.
وأوقف محتجون آخرون معظم إنتاج النفط في غرب البلاد ولم تسفر المحادثات الرامية لإعادة تشغيل حقول رئيسية في الغرب عن تقدم يذكر.
الدولار= 1.23 دينار ليبي
