ليبيا تحضر اجتماع أوبك بحقيبة خالية من النفط

قد يكون حضور ليبيا اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) غداً الأربعاء من قبيل الغرائب لمؤرخي المنظمة..فهذه المرّة تأتي إحدى الدول الأعضاء وجعبتها شبه خالية من أيّ نفط يمكن بيعه.

وتعاني ليبيا من إغلاق حقول النفط وموانئ التصدير شرق البلاد، على يد مسلحين منذ الصيف الماضي، الأمر الذي قلص الإنتاج بشدة، لتستمر أوبك في خسارة أكثر من مليون برميل يومياً من إمداداتها.

وقال وزير النفط الليبي عمر الشكماك لدى وصوله إلى فيينا أمس الإثنين لحضور الاجتماع، إنّ الإنتاج يقل عن 200 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل جزءاً ضئيلاً من 1.6 مليون برميل كانت تنتجها بلاده يومياً.

وذكر تشارلز جوردون العضو المنتدب لدى ميناس للخدمات الاستشارية لرويترز "لن تتمكن الحكومة من التصدير بشكل طبيعي حتى تحكم سيطرتها على الأمور.. من المستبعد أنّ يزيد إنتاج النفط الليبي بصورة كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة".

وسحبت شركات النفط الأجنبية موظفيها وجمدت أنشطة التنقيب، بينما تحوّل مستوردو النفط الليبي في أوروبا إلى موردين آخرين بحثاً عن إمدادات أكثر استقراراً.

وكان وزير النفط الليبي قال في أبريل/نيسان الماضي، إنّ قطاع النفط الليبي يمكنه الوصول إلى الإنتاج المستهدف وهو 1.4 مليون برميل يومياً، إذا توقفت الإضرابات التي تعطل العمل في الحقول وحصار مرافئ التصدير.

وترغب عدّة مجموعات يقودها إبراهيم الجضران، تطالب بالحكم الذاتي لشرق البلاد وتخصيص حصة من النفط للمنطقة الشرقية أو ما يعرف بإقليم برقة، فيما دخلت طرابلس في مفاوضات مع هذه المجموعات لفتح المرافئ النفطية.

ولقي قرار المحكمة العليا الليبية أمس الإثنين بعدم دستورية انتخاب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء ترحيباً من مسلحين يسيطرون على ميناءي السدرة ورأس لانوف أكبر مرفأين لتصدير النفط في ليبيا.

كما اعتبر اللواء المنشق خليفة حفتر، الذي يقود محاولة انقلابية في البلاد في مقابلة مع "رويترز" نهاية مايو/أيار الماضي أنّ "حكومة معيتيق لا تمثل الشعب لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره ليس له شرعية".

وأدت حكومة معيتيق، اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، نوري أبوسهمين، نهاية مايو/أيار.

ويقول محللون، إنّ الإغلاق المتواصل لحقول ومرافئ النفط، يخنق الاقتصاد الليبي ويدفع المواطنين إلى الغضب ضد البرلمان الليبي المنتخب عقب نجاح الثورة في الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وحسب تصريحات لوزير المالية في الحكومة الليبية المؤقتة امراجع غيث، لــ" العربي الجديد" أمس الإثنين فإن ليبيا بدون نفط لا تستطيع الصمود خمسة أشهر".

وحتى إذا تم التوصل لاتفاقٍ على إعادة فتح جميع الموانئ والحقول، يقول مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إنّه سيكون من الصعب تحديد حجم الأضرار التي ألحقها الإغلاق بالبنية التحتية النفطية بالفعل أو الفترة المطلوبة للعودة إلى الطاقة الإنتاجية قبل 2011.

ومن الناحية الفنية لا يزال بوسع ليبيا ضخ ما يزيد عن مليون برميل يومياً، لكن مصطفى صنع الله الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط قال لرويترز، إنّه سيتم زيادة الصادرات تدريجياً وبالتعاون مع أوبك.

وفي مؤتمر عقد في لندن الشهر الماضي حول قطاع الطاقة الليبي، ركزت المناقشات على خطط إصدار قانون جديد للنفط وتعزيز الإنتاج وتحديث خطوط الأنابيب، متجاهلة حقيقة أن الدولة لا يمكنها حتى ضمان تدفق الخام.

وقال ايريك أودينوت من مجموعة بوسطن للخدمات الاستشارية "إنّه سوق يصعب كثيراً التنبؤ بتحركاته... ليس بمقدور أيّ شخص حقاً أن يضع استراتيجية لليبيا في وقت لا تشهد فيه أي استقرار بالمرّة".