ليبرمان يستبعد استئناف المفاوضات
ليبرمان يتوعد بالانتقام ردّاً على المصالحة (شادي خطيب/فرانس برس/Getty)
استبعد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم، استئناف المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد أسبوعين من انهيارها.
وقال ليبرمان، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، اليوم الثلاثاء، إنه "ابتداء من الآن، من المتوقع استمرار توقف المفاوضات مع الفلسطينيين".
وزعم ليبرمان أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يلتقي عباس وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في لندن، يوم الخميس، لأول مرة منذ انهيار المحادثات. وانتهك الاحتلال الإسرائيلي شروط اتفاق يوليو/تموز، إذ ماطل في الإفراج عن آخر دفعة من المعتقلين.
كما علقت سلطات الاحتلال مشاركتها في المفاوضات، بعد ما كشف عباس عن خططه لتشكيل حكومة توافق وطني مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، متوعدةً باتخاذ "عدد من الاجراءات" ردّاً على ذلك.
وحذّر ليبرمان مرة أخرى من خطوات انتقامية إسرائيلية، وقال: "إسرائيل لم تستخدم بعد الوسائل المتوفرة لديها للتعامل مع الاجراءات الأحادية التي اتخذها الفلسطينيون".
وأعاد ليبرمان التأكيد على موقف إسرائيل من أنها "لن تتفاوض مع حكومة توافق وطني فلسطينية طالما أن (حماس) لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية، التي تنص على الاعتراف بإسرائيل".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزيرة عدل الاحتلال الاسرائيلي، تسيبي ليفني، أن حكومة الاحتلال لن تتساهل مع جرائم الكراهية القومية، التي يُنفذها المستوطنون المتطرفون تحت شعار "جباية الثمن".
وقالت ليفني في مؤتمر "الأسبوع القومي لمكافحة العنف"، الذي عقد في القدس الغربية المحتلة، اليوم، إن "ما يزعجني في الأسابيع الأخيرة جرائم الكراهية القومية لمجموعة تطلق على أعمالها عمليات (جباية الثمن)، ويجب أن نكف عن تسميتها بهذه التسمية، وكأن هذه العمليات جاءت رداً على تصرف مسبق بحقهم، وهذا خطأ ومضلل، لأن هذه المجموعة بدأت أعمالها بالأساس من منطلق الكراهية القومية".
وتابعت "لقد حولوا الصراع السياسي للدولة في الضفة الغربية إلى ملعب أمني، ونقلوا جرائمهم عبر الحدود إلى داخل دولتنا. صحيح حتى الآن لم نحدد حدود دولتنا، ولكن وصلوا إلى عندنا". وأضافت "قد يقول البعض إنهم مراهقون يقومون بثقب إطارات سيارة ويخطون كتابات وشعارات وهذا ليس خطراً".
وأكدت ليفني "نحن ننظر إلى الموضوع بطريقة أخرى، وهي أنه ليس لدينا أي متسع للصبر عليهم، فجرائمهم كارثية ويجب القضاء عليها. يكفي أن يقوم أحدهم بإشعال عود ثقاب في مسجد حتى تشتعل المنطقة بأسرها".
وأوضحت "لقد اتخذنا قرارات في المؤسسات القانونية بمضاعفة العقوبات للأفعال، التي تقوم على أساس الكراهية القومية، والتي ينص عليها القانون". وأشارت إلى أن "هيئات دينية مثل بعض الحاخامات الذين يقومون بالتحريض القومي، وسنتخذ إجراءاتنا في هذا الموضوع".
وتحدثت أيضاً عن الجرائم المنظمة، وقالت إنها سمحت "باستخدام التنصت فيها لأن المجرمين يستخدمون حرية التعبير وديمقراطيتنا لتنفيذ جرائمهم".
ومن جهته، قال وزير الأمن الداخلي للاحتلال، يتسحاق أهارونوفيتش: "إنهم لا يواجهون فقط تحدياً أمنياً خارجياً، بل يواجهون أيضاً تحدياً أمنياً داخلياً، وهو الجريمة والعنف".
وأوضح وزير الأمن الداخلي "ارتكبت في العام الماضي 620 ألف حادث عنف وجريمة"، وأضاف أن "مكافحة الجريمة لا تنتهي بيوم واحد وبجهاز الشرطة لوحده، بل يجب عمل المؤسسات الحكومية كفريق واحد". وقدّر أهارونوفيتش الخسائر الاقتصادية بسبب الجرائم بملايين الدولارات.
بدورها، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع المجموعات الاستيطانية المتطرفة، التي تنفذ أعمالاً انتقامية ضد الفلسطينيين تحت شعار "جباية الثمن"، على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية. ونفـّذتْ هذه المجموعات الإرهابية عدّة اعتداءات بحق فلسطينيين في مناطق مختلفة، وتشمل الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، وتخريب ممتلكاتهم، وحرق مركبات ومساجد، وكتابة عبارات مسيئة للمسلمين والمسيحيين، وتخريب واقتلاع اشجار الزيتون، وتدنيس المقابر.
وقال ليبرمان، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، اليوم الثلاثاء، إنه "ابتداء من الآن، من المتوقع استمرار توقف المفاوضات مع الفلسطينيين".
وزعم ليبرمان أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يلتقي عباس وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في لندن، يوم الخميس، لأول مرة منذ انهيار المحادثات. وانتهك الاحتلال الإسرائيلي شروط اتفاق يوليو/تموز، إذ ماطل في الإفراج عن آخر دفعة من المعتقلين.
كما علقت سلطات الاحتلال مشاركتها في المفاوضات، بعد ما كشف عباس عن خططه لتشكيل حكومة توافق وطني مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، متوعدةً باتخاذ "عدد من الاجراءات" ردّاً على ذلك.
وحذّر ليبرمان مرة أخرى من خطوات انتقامية إسرائيلية، وقال: "إسرائيل لم تستخدم بعد الوسائل المتوفرة لديها للتعامل مع الاجراءات الأحادية التي اتخذها الفلسطينيون".
وأعاد ليبرمان التأكيد على موقف إسرائيل من أنها "لن تتفاوض مع حكومة توافق وطني فلسطينية طالما أن (حماس) لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية، التي تنص على الاعتراف بإسرائيل".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزيرة عدل الاحتلال الاسرائيلي، تسيبي ليفني، أن حكومة الاحتلال لن تتساهل مع جرائم الكراهية القومية، التي يُنفذها المستوطنون المتطرفون تحت شعار "جباية الثمن".
وقالت ليفني في مؤتمر "الأسبوع القومي لمكافحة العنف"، الذي عقد في القدس الغربية المحتلة، اليوم، إن "ما يزعجني في الأسابيع الأخيرة جرائم الكراهية القومية لمجموعة تطلق على أعمالها عمليات (جباية الثمن)، ويجب أن نكف عن تسميتها بهذه التسمية، وكأن هذه العمليات جاءت رداً على تصرف مسبق بحقهم، وهذا خطأ ومضلل، لأن هذه المجموعة بدأت أعمالها بالأساس من منطلق الكراهية القومية".
وتابعت "لقد حولوا الصراع السياسي للدولة في الضفة الغربية إلى ملعب أمني، ونقلوا جرائمهم عبر الحدود إلى داخل دولتنا. صحيح حتى الآن لم نحدد حدود دولتنا، ولكن وصلوا إلى عندنا". وأضافت "قد يقول البعض إنهم مراهقون يقومون بثقب إطارات سيارة ويخطون كتابات وشعارات وهذا ليس خطراً".
وأكدت ليفني "نحن ننظر إلى الموضوع بطريقة أخرى، وهي أنه ليس لدينا أي متسع للصبر عليهم، فجرائمهم كارثية ويجب القضاء عليها. يكفي أن يقوم أحدهم بإشعال عود ثقاب في مسجد حتى تشتعل المنطقة بأسرها".
وأوضحت "لقد اتخذنا قرارات في المؤسسات القانونية بمضاعفة العقوبات للأفعال، التي تقوم على أساس الكراهية القومية، والتي ينص عليها القانون". وأشارت إلى أن "هيئات دينية مثل بعض الحاخامات الذين يقومون بالتحريض القومي، وسنتخذ إجراءاتنا في هذا الموضوع".
وتحدثت أيضاً عن الجرائم المنظمة، وقالت إنها سمحت "باستخدام التنصت فيها لأن المجرمين يستخدمون حرية التعبير وديمقراطيتنا لتنفيذ جرائمهم".
ومن جهته، قال وزير الأمن الداخلي للاحتلال، يتسحاق أهارونوفيتش: "إنهم لا يواجهون فقط تحدياً أمنياً خارجياً، بل يواجهون أيضاً تحدياً أمنياً داخلياً، وهو الجريمة والعنف".
وأوضح وزير الأمن الداخلي "ارتكبت في العام الماضي 620 ألف حادث عنف وجريمة"، وأضاف أن "مكافحة الجريمة لا تنتهي بيوم واحد وبجهاز الشرطة لوحده، بل يجب عمل المؤسسات الحكومية كفريق واحد". وقدّر أهارونوفيتش الخسائر الاقتصادية بسبب الجرائم بملايين الدولارات.
بدورها، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع المجموعات الاستيطانية المتطرفة، التي تنفذ أعمالاً انتقامية ضد الفلسطينيين تحت شعار "جباية الثمن"، على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية. ونفـّذتْ هذه المجموعات الإرهابية عدّة اعتداءات بحق فلسطينيين في مناطق مختلفة، وتشمل الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، وتخريب ممتلكاتهم، وحرق مركبات ومساجد، وكتابة عبارات مسيئة للمسلمين والمسيحيين، وتخريب واقتلاع اشجار الزيتون، وتدنيس المقابر.
