قفزة بأسعار الإسمنت في مصر.. والشركات تبرّر بنقص الغاز

قفزت أسعار الإسمنت في مصر خلال اليومين الماضيين، ليتراوح سعر الطن للمستهلك بين٨٢٠ جنيهاً (117 دولاراً) و900 جنيه (128 دولاراً) للمستهلك، وبذلك تصل نسبة الارتفاع إلى ٨٠٪ تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن ٢٠٪، حسب متعاملين في السوق العقاري.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الإسمنت ارتفعت مجدداً بداية الأسبوع الجاري، وإن هذه الزيادة في السوق المحلية غير مبررة تتحمل مسؤوليتها الشركات الأجنبية المتحكّمة في السوق، واوضح أن سعر الطن عالمياً لا يتعدّى ٦٠ دولاراً، أي ما يوازي ٤٢٠ جنيهاً.

وأشار إلى أن شركة لافارج للإسمنت الفرنسية تسيطر على ٢٢٪ من حصة السوق، والسويس وحلوان وطرة المجموعة الإيطالية تسيطر على ٣٣٪، وتيتال اليونانية وأسيوط تستحوذان على حوالى ٢٠٪، والنسبة الأخرى لباقي الشركات، وأوضح أن عدد مصانع الإسمنت الموجودة في مصر هو ٢٢ مصنعاً. 

ويراوح حجم الانتاج بين ٥٠ و٦٠ مليون طن سنوياً، تستهلك منها مصر محلياً حوالى ٤٥ مليون طن، والباقي يصدّر إلى الخارج، خاصة إلى ليبيا وغزة.

اختفاء الرقابة

ولفت الزيني إلى أن صناعة الاسمنت حينما كانت مملوكة بالكامل للدولة، حتى عام ٢٠٠٥، كان سعر الطن لا يتعدى ١٦٠ جنيهاً، وعدد المصانع ١٢ مصنعاً فقط.

وقال: إن الشركات لم تعلن رسمياً عن الزيادات التي تطرأ على أسعار الاسمنت لقطاع التجارة الداخلية، إلا أنها تقوم بأعمال ضارة بالسوق، وتخبر التجار والوكلاء، من خلال رسائل المحمول، بالزيادات التي تم الاتفاق عليها بين المصانع والشركات.

وأضاف الزيني أن المشكلة الحقيقية تتمثّل في غياب الأجهزة الرقابية وليس المصانع، حيث إن المصانع رفعت الأسعار منذ يناير/ كانون الثاني الماضي تدريجياً من دون رادع، وتحت سمع الحكومة والأجهزة الرقابية دون أن يتحرك ساكن.

وأشار إلى أن المصانع تبرّر ذلك بأن نقص الغاز هو المسبّب لزيادة الكلفة الإنتاجية وبالتالي هو المبرر لرفع أسعار الإسمنت، إلا أن حالة الركود وتأثر الاستثمار العقاري بالحالة الأمنية المتردية، كانا يكفلان في السابق ثبات السعر عند ٥٠٠ جنيه للطن.

وأوضح أن أسعار تسليم شركة لافارج ٧٦٢ جنيهاً للطن، والعامرية ٦٩٢ جنيهاً، والمجموعة الإيطالية ٦٦٥ جنيهاً، وأوضح أن سعر الطن يصل إلى 900 جنيه تقريباً بعد إضافة كلفة النقل وهامش الربح.

زيادة الكلفة

وفي سياق متصل، أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن أسعار الإسمنت ارتفعت بنسبة تقارب ٣٥٪ لأسعار الجملة خلال يومين، من ٥٨٠ جنيهاً للطن إلى ٧٨٥ جنيهاً، بالإضافة إلى أن نقص الكميات المتاحة تبرره شركات ومصانع الإسمنت بأزمة نقص الطاقة.

وأوضح عبد اللاه أن الكلفة الفعلية للطن لا تتجاوز ٢٨٠ جنيهاً، حسب دراسة قام بها الاتحاد، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يتسبّب بإحجام المواطنين عن تنفيذ أعمال البناء، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل ملايين العمال ممّن يشملهم هذا القطاع الحيوي.

ولفت النظر إلى أن هذه الارتفاعات قد تؤدي إلى تعطيل مشروع المليون وحدة، الذي أعلن عنه الجيش خلال الأشهر الماضية.

وقال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، طارق شكري، إن الاسمنت يعتبر سلعة حاكمة، أي أنها تدخل في صناعات كثيرة مثل الطوب والخرسانة والسيراميك والمحارة وغيرها، وأوضح أن ارتفاعها أدّى إلى زيادة كلفة الإنشاء بنسبة تراوح بين ١٠ و١٥٪، وأشار إلى أن كلفة المتر الواحد بدون تشطيب بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، وبالتالي هذه الكلفة سترتفع بنسبة تراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ جنيه، فضلاً عن إعادة احتساب الكلفة في دراسات الجدوى للمشروعات.

وأشار إلى أن أسعار الاسمنت في الفترة نفسها من العام الماضي، لم تتجاوز الـ٥٣٠ جنيهاً للطن كحد أقصى.

نقص الغاز

وأرجع مدحت اسطيفانوس، رئيس شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات والمدير التجاري لشركة لافارج، زيادة سعر الطن إلى الانخفاض المتكرر لكميات الطاقة الموردة للمصانع، والذي بلغ مستويات مقلقة خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبّب في انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم بات المعروض أقل من الاستهلاك.

وأشار إلى أن مصانع الإسمنت، وغيرها من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، قد اضطرّت، على مدى عام ونصف العام، إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية، بسبب نقص الغاز الذي تحصل عليه، ما أدى إلى دوران خطوط الإنتاج بما بين ٦٥ و٥٠٪ من طاقتها.

ولفت النظر إلى أن أسعار الطاقة تمثّل أكثر من ٤٠٪ من حجم كلفة الانتاج.

وأورد تقرير صادر عن وزارة الصناعة، في إبريل/ نيسان 2012، أن هناك 100 مصنع فقط تستهلك 70% من الطاقة المدعومة المخصصة للقطاع الصناعي، في حين يستهلك أكثر من 10 آلاف مصنع الثلاثين في المئة الباقية.

الدولار = 6.99 جنيهات مصرية