قطر للبترول تبدأ تقييم "القيمة المحلية" بمناقصات الطاقة

أعلنت شركة قطر للبترول، بدء العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في الدولة.
وأوضحت الشركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن برنامج القيمة المحلية سيعمل على تغيير الآلية التي تجري بموجبها عملية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة، من خلال منح الأفضلية التجارية في إجراءات المناقصات التنافسية إلى الموردين والمقاولين من أصحاب المساهمات الأكبر في الاقتصاد المحلي.
ويأتي البدء بتنفيذ البرنامج بعد انقضاء أشهر السماح الستة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أعطت المورّدين فرصة للحصول على مصادقة سجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء بتنفيذ البرنامج.

ويقول وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، إن سياسة القيمة المحلية ستعمل على تحفيز خطة التوطين في قطاع الطاقة بدولة قطر، بما فيه بناء أساس متين لسلسلة توريد تمتاز بدرجة عالية من المرونة والتنافسية، وسيساهم تنفيذ هذه السياسة في تطوير قدرات الموردين المحليين إلى حد كبير، فضلاً عن تشجيع الاستثمار بما يحقق المنفعة لقطاع الطاقة بأكمله.

ونظمت مبادرة "توطين" سبع جلسات تعريفية ببرنامج القيمة المحلية حضرها ممثلون عن مختلف شركات التوريد والمقاولين الذين يغطون نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع الطاقة في البلاد. وقد أتاحت هذه الجلسات الفرصة للحضور والتعرف على ممثلي 12 شركة محاسبة مستقلة تم تكليفها من قبل "توطين" للقيام بالتحقق من سجل القيمة المحلية لدى الموردين والمقاولين والمصادقة عليه.

وقد بادر ما يزيد عن 100 مورّد بالحصول على مصادقة سجلّهم للقيمة المضافة خلال مدة الأشهر الستة المقررة، بينما يستعد العديد من الموردين الآخرين للحصول على شهاداتهم من قبل جهات المصادقة التي وفرتها مبادرة "توطين".

وتتقدم "قطر للبترول" بكامل قوتها في مشروع توسعة حقل الشمال، وذلك على مرحلتين مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي، الأول سيرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2025، فيما سيرفع مشروع التوسعة الجنوبي الإنتاج من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.

وعملت" قطر للبترول" على توفير متطلبات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وحجزت سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، وهو ما أعلنت عنه مطلع الشهر الجاري، وحجزت ما يصل إلى 60 بالمئة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما تسمى خطوط الأنابيب المتحركة، لجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.