قضاة مصريّون يدعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية "إشرافاً وتصويتاً"

يقاطع عدد من المستشارين في مصر، الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة يومي 26 و27 مايو/أيار الجاري، وقد دعوا زملاءهم من القضاة إلى مقاطعتها "تصويتاً وإشرافاً".

وأعلن رئيس محكمة في محافظة أسوان، المستشار إسلام محمد سامي علم الدين، مقاطعته للانتخابات، وقال "أعلن مقاطعتي الانتخابات غير الشرعية المزمع إجراؤها للتحايل على شرعية الرئيس المختطف محمد مرسي، وأدعو جميع القضاة والمنتمين الى الهيئات القضائية إلى عدم الإشراف على تلك العملية المشبوهة"، على حد وصفه.

وخاطب علم الدين، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، زملاءه من القضاة، قائلا لهم "لا تلطخوا أيديكم بارتكاب جريمة في حق الوطن والشعب، بتلبيس الحق بالباطل، وإضفاء شرعية مزيفة على انتخابات غير شرعية، في ظل وجود رئيس منتخب ممنوع من ممارسة أعمال سلطته"، في إشارة إلى مرسي المحتجز في سجون الانقلاب.

ووجه الدعوة بشكل عام للشعب المصري، لمقاطعة ما وصفه بـ"المسرحية الهزلية"، وعدم المشاركة فيها بأي شكل "حتى لا يلطخوا أيديهم بدماء شهداء الحرية".

وتعهد بألا يشارك بأي شكل من الأشكال في هذه الانتخابات، سواء بالإشراف أو بتسيير العمل في المحكمة أو التصويت.

الامر نفسه أكده القاضي محمد عبد الحميد حمدي، قائلاً: أعلن مقاطعتي لما تسمى الانتخابات الرئاسية إشرافاً وتصويتاً، ويدي التي تشرفت بحفظ أمانة أصوات المصريين ما كانت لِتُلَطخ بدمائهم، ولو بشِق تمرة.

وشدد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن الرئيس المعزول من قبل الجيش محمد مرسي، لا يزال هو الرئيس الشرعي لمصر، قائلاً "ما أنا بالمشارك في اختيار رئيس لمصر، وما زال لها رئيس".

وأشار مصدر قضائي بارز، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى وجود حملة سيقوم فيها القضاة الرافضين للانقلاب، بإعلان موقفهم المعارض للانتخابات الرئاسية، "التي تهدف لإضفاء نوع من الشرعية على جرائم الانقلاب".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن تلك الحملة تأتي "لتبرئة ساحة القضاة الشرفاء من الجريمة التي يسعى قادة الانقلاب لجرهم إليها، بتلويث ثوب القضاء بدماء الأبرياء".

وشدّد على ضرورة إخراج القضاء من العملية السياسية التي تسعى سلطة الانقلاب جاهدة لتوريطه فيها.