قانون رئاسة ليبيا إلى الأحد وزيدان ينجو من "الثقة"

أجل المؤتمر الوطني الليبي العام مساء اليوم الثلاثاء التصويت على الوضع الحالي للحكومة، وخارطة الطريق المقدمة من لجنة فبراير إلى الأحد المقبل. وناقش المؤتمر في جلسته التي عقدها في أحد فنادق طرابلس، الوضع الحالي للحكومة، وخارطة الطريق المقدمة من اللجنة المكلفة من المؤتمر وكذلك الخيارات الديمقراطية المطروحة.

وكانت لجنة فبراير المشكلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لصياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري قد قدمت مساء اليوم مقترحا، أعلنته في مؤتمر صحفي يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة وانتخاب برلمان للبلاد.

وحددت اللجنة 13 صلاحية لرئيس الدولة، منها القيادة العامة للقوات المسلحة مع ابعادها عن العمل السياسي وتكليف رئيس الحكومة وتعيين رئيس للمخابرات واعتماد السفراء، كما حدد مقترح اللجنة اعمار المسؤولين في ليبيا على الا يقل عمر رئيس الدولة عن 40 عاما ورئيس الحكومة عن 30 عاما وعضو البرلمان عن 25 عام. كما ركزت اللجنة في مقترحها اليوم على تخصيص مقاعد للمرأة.

يذكر ان اللجنة شكلت يوم 18 فبراير الماضي من 15 عضوا 6 منهم  اعضاء بالمؤتمر والباقي من الشخصيات العامة والدستورية ونص قرار تشكيلها على انعقادها لمدة 15 يوما انتهت الاثنين 3 مارس الجاري وذلك في اعقاب ازمة سياسية تشهدها ليبيا.  

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر العالم إلى تأجيل النقاش على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء علي زيدان، والذي يتطلب 120 صوتاً من مجموع 200 عضو، وفقاً للإعلان الدستوري.

وكانت قوى سياسية وناشطون قد خرجوا يوم الجمعة 28 فبراير/ شباط، مجددين رفضهم لتمديد فترة عمل المؤتمر العام، أمام مجمع قصور الضيافة (القصور الرئاسية) بجوار المؤتمر الوطني العام بطرابلس، وحطموا اللافتات الرئيسية فيما تصدت الحراسات الرئاسية لهم، وأغلقت الابواب وحالت دون اقتحامه، ونصبوا خياماً أمام المباني الرئاسية والمؤتمر معلنين اعتصامهم الى أن يرحل المؤتمر الوطني.

وقبل يومين، اقتحم المحتجون مقرّ المؤتمر الوطني العام في العاصمة، وهاجموا النواب وجرحوا ثلاثة منهم، قبل أن يقدموا على تكسير محتويات المجلس.