في مصر: أطفال وسياسيون ومعتقلون يعذبون

تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل - منظمة حقوقية مصرية - اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى المحامي العام في شرق الإسكندرية، ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومدير إدارة شرطة الترحيلات ومدير المباحث، لمسؤوليتهم عن الانتهاكات المخالفة للقانون والتي وقعت بحجز الأحداث في الإسكندرية، والتوسع في استخدام العنف المفرط ضد الأطفال المحتجزين.

وكانت قوات الأمن المصرية قامت بترحيل عدد من الأطفال المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا سياسية إلى المؤسسة العقابية في القاهرة يوم الأحد الماضي، وفوجئ أهالي الأطفال عند زيارة أطفالهم بحدوث اعتداءات بالضرب على الأطفال، حيث قامت قوات من الأمن المركزي المصرية والوحدات الخاصة، ترافقها تشكيلات من المنطقة الشمالية العسكرية باقتحام أماكن احتجاز الأطفال، والاعتداء عليهم بالضرب داخل الحجز، وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم وعلى الأهالي، وإلقاء القبض على بعض أولياء الأمور وإحالتهم للنيابة.

ودان الائتلاف في بيان له منذ قليل، هذه الوقائع التي "تتم بالمخالفة للقانون ولاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر، والتي تنص على ألا يُعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

كما دان الائتلاف تدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، في أماكن الاحتجاز ودور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما رفض التعامل مع الأطفال المحتجزين احتياطيا، ولم تتم إدانتهم أو حتى مثولهم أمام المحكمة على اعتبار أنهم مجرمون أو خارجون عن القانون.

وطالب الائتلاف بضرورة وقف هذه السياسات في التعامل مع الأطفال، وضرورة تغيير النظرة الأمنية في التعامل معهم، واستبدال ذلك بتدابير اجتماعية أكثر جدوى للأطفال والمجتمع.

يذكر أن مركزا حقوقيا مصريا أرسل مذكرة إلى منظمات محلية ودولية عدة، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ذكر فيها أن أكثر من 500 طفل قيد الاعتقال في مصر، منهم 150 طفلا من محافظة الإسكندرية وحدها.