فتوى النجفي لا تكفي لإسقاط المالكي
وفي حديث مسجَّل أمام مجموعة من طلابه، شنّ النجفي هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء، معدداً أخطاءه، واصفاً سياساته بـ"الفاشلة والظالمة". كما دان النجفي الحملة العسكرية التي يشنها المالكي في الأنبار.
وأثارت فتوى النجفي وهجومه على المالكي حفيظة مقربين من رئيس الوزراء، الذين بدورهم ردوا على النجفي بقوة. فقد وصف النائب المرشح عن كتلة ائتلاف دولة القانون، التي يتزعمها المالكي، خالد العطية، النجفي بأنه "من أدعياء المقامات الدينية الزائفة ويحاول تضليل الشعب العراقي".
بدوره، استنكر مكتب المرجع الأعلى، علي السيستاني، الهجوم على النجفي واصفاً إياه بـ"التطاول السافرعلى مقام المرجع النجفي".
من جهته، ذكر مصدر مقرب من مكتب النجفي أن "قوة أمنية خاصة تابعة لمكتب المالكي طوقت منزل المرجع الديني بشير النجفي، على خلفية فتواه الأخيرة".
وأثارت الفتوى ردود أفعال واسعة في الشارع العراقي، لانعكاساتها المتوقعة على موازين القوى المهيمنة على الساحة السياسية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ويعتبر صدور فتوى من مرجع صاحب شعبية كبيرة كالنجفي، سابقة في تاريخ المرجعية الدينية الشيعية التقليدية في النجف، التي يرتكز منهجها الفكري على عدم جواز تصدي رجال الدين للعمل السياسي، خصوصاً لكون النجفي أحد المراجع الأربعة الذين، بحسب التقليد السائد، لا يظهرون في تسجيلات مصورة، ولا يهاجمون الحاكم والسياسيين بصورة مباشرة.
ورغم الانعكاسات السلبية لهذه الفتوى على نسب عدد المصوتين لمصلحة المالكي، إلا أن المالكي لا يزال يمتلك أفضلية على بعض خصومه، خصوصاً أنه يسيطر على معظم موارد الدولة ومؤسساتها.
