فتح: قرار بوقف التراشق الإعلامي مع دحلان
قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقف التراشق الإعلامي مع القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، ووقف التصعيد الإعلامي ضده، بما في ذلك الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات عن اتهاماته للرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وقالت مصادر في الحركة: إن قرار عدم التعاطي أو الرد على دحلان، استحوذ على الجزء الأكبر من اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي انعقد بشكل طارئ، عصر اليوم السبت، في رام الله.
وأضافت المصادر: لقد اتخذ القرار الرئيس عباس، وأصبح جميع أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكوادر الحركة ملزمين بتطبيقه، سواء عبر الإعلام أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي شهدت فصولاً كثيرة من التراشق الإعلامي.
ويأتي هذا القرار، حسب مصادر في اللجنة المركزية، إثر مبادرة رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، فاروق القدومي، وعدد من قيادات الحركة، الذين أبدوا امتعاضهم، مما وصلت إليه الأمور، بعد الحرب الإعلامية بين، عباس ودحلان، عبر الفضائيات.
وقالت قيادات في الحركة: إن ما جرى، منذ خطاب الرئيس، عباس، في المجلس الثوري، عبّر عن حالة إسفاف في صفوف الحركة.
وفي الاجتماع الذي جرى بين، عباس، وقيادات في الحركة الفلسطينية، أطلع الرئيس الفلسطيني أعضاء اللجنة المركزية على نتائج لقائه الأخير بالرئيس الأميركي، باراك أوباما، والمستجدات في ملف المفاوضات.
وقال المتحدث باسم "فتح"، نبيل أبو ردينة، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: إن القيادة الفلسطينية لم تتسلم من الجانب الأميركي أية وثيقة مكتوبة، إنما عرضت أفكار ما تزال قيد البحث والنقاش. وأشار إلى أنه في حال قدمت أية وثائق في هذا الشأن، ستعرض على القيادة الفلسطينية وتبحثها وتحدد الخطوات التابعة.
وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة المركزية التزام القيادة الفلسطينية مواصلة المفاوضات حتى التاسع والعشرين من شهرأبريل/نيسان المقبل، وأنها ستعمل، خلال المدة المتبقية، على إنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى إنقاذ عملية السلام المهددة بالانهيار.
وأشار، أبو ردينة، إلى أن اللجنة المركزية "أكدت موقفنا الثابت والمعلن، على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأن الإفراج عنهم استحقاق لا يقبل التأجيل أو المقايضة".
وأضاف، أبو ردينة، أن محاولة الابتزاز من بعض وزراء الحكومة الاسرائيلية للربط بين المفاوضات، والتوصل لـ"اتفاق إطار" مرفوضة أولاً، وتمثل خرقاً صريحاً للاتفاق، الذي توصل إليه بخصوص الإفراج عن الأسرى القدامى، بغض النظر عن العملية التفاوضية أو نتائجها.
