عكرمة صبري: العرب نسوا "الأقصى"

رأى رئيس "الهيئة الاسلامية العليا"، خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، أن العرب نسوا القدس، "وأصبحت قضيتها مهمشة"، مشيراً الى استغلال الاحتلال الإسرائيلي لهذا النسيان والتهميش ليتجرأ على المسجد الأقصى ويواصل سياسة تهويد المدينة.
وقال صبري، في ندوة عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس الأحد، بعنوان "السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك، تطورات وتداعيات"، إن الدول العربية تنشغل بأوضاعها الداخلية، وهو ما يجعل الأوضاع مهيأة أمام تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياساته ضد المسجد والمدينة".
وحذّر صبري من أن خطورة الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى تكمن في أنها "أصبحت تأتي من قبل سياسيين، ومن قبل جماعات اليهودية المتطرفة التي زاد نفوذها في الشارع اليهودي وحكومة الاحتلال، إضافة الى الاقتحامات التي يتصدرها الحاخامات الذين أصدوا فتاوى دينية بجواز زيارة اليهود للمسجد الأقصى، وهم الذين كانوا يحرمون تلك الزيارة سابقاً على المتدينين من اليهود، حتى لا يدوسوا على وصايا إبراهيم المدفونة تحت ساحات القدس" بحسب اعتقادهم.
بدوره، أشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني، هايل داوود، إلى أن السيادة الأردنية على المسجد الأقصى لها أبعاد قانونية وإدارية ودينية، لا تتعداها الى السيادة السياسية التي يقر بها الأردن للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. وقال إن "السيادة السياسية الآن ضمن الأمر الواقع هي لسلطات الاحتلال".
وحصر الدور الأردني من خلال الوصاية، بالعمل على عرقلة وإعاقة مخططات سلطات الاحتلال، بهدف الحفاظ على المقدسات، وقال "لا نستطيع أن نفعل كل ما نريد، وأحياناً تحقق إسرائيل بعض ما تريد من دون أن نتمكن من صدها".
وكان عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، موشيه فيغلين، قد تقدم، الشهر الماضي، بطلب مناقشة اقتراح بقانون نزع السيادة الأردنية الفعلية على المسجد الأقصى، ونقلها إلى السيادة الإسرائيلية، وهو المقترح الذي تم إعاقة مناقشته.
والسيادة الأردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، جرى النص عليها في معاهدة السلام الإسرائيلية _ الأردنية (وادي عربة)، وكذلك الاتفاقية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني، منتصف العام 2013 .
وقوبلت محاولة مناقشة قانون نزع الوصاية بردة فعل غاضبة من قبل الشارع الأردني والمسؤولين، فصوّت مجلس النواب على طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب في حال تم مناقشة الأمر في الكنيست.