عقيد بجيش الاحتلال: مناورات الأغوار ستار لترحيل الفلسطينيين

اعترف العقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عيناف شاليف، اليوم الأربعاء، خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بأن الهدف الحقيقي من التدريبات التي يجريها جيش الاحتلال في غور الأردن، هو ترحيل الفلسطينيين من هذه الأراضي ومنعهم من البناء والتوسع.

وكشف أمام المشاركين في الجلسة، أن "السبب الرئيسي لهذه التدريبات لا ينحصر في الاحتياجات الأمنية، بل في الرغبة في منع الفلسطينيين في الغور من البناء والتوسع، بحجة أن بناءهم ليس قانونياً وبدون ترخيص".

وتفاخر بأن "سياسة المصادرة التي يتبعها الجيش، في مصادرة الأدوات والمساعدات الإنسانية التي تصل للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق، من المنظمات الدولية تشكل ضربة قوية للنشاط الفلسطيني". وأضاف "عندما تصادر عشر خيام بيضاء كبيرة وثمينة فليس هذا بالأمر السهل".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "تصريحات شاليف جاءت خلال شرحه سياسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية".

وأكدت أن "أقوال شاليف تطابق الواقع، إذ كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي في العامين الماضيين تدريباته العسكرية، ليس فقط في منطقة الغور، وإنما أيضاً في مناطق أخرى، عبر إصدار أوامر عسكرية بإخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية، بالقرب من قرية عقربة، جنوبي نابلس".

وخصصت اللجنة جلستها الأخيرة لمناقشة ما يسميه اليمين الإسرائيلي والمستوطنون "ظاهرة البناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق سي"، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، بحسب اتفاقيات أوسلو. كذلك خصصت الجلسة للبحث في سبل طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن هذه الأراضي، في المناطق "إي 1"، وغور الأردن وسوسيا (جنوبي الخليل).

ولفتت الصحيفة إلى أن "منسق سياسة حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، كشف أن الاحتلال يقدم شكاوى للسفارات الأجنبية التي تقوم منظمات تابعة لبلادها بتمويل عمليات البناء للفلسطينيين، مدعياً أن هوية هذه الجمعيات غير مهمة، وأن الأمر الحاسم هو وقف هذه الظاهرة، من خلال رفع شكاوى لسفارة كل منظمة أجنبية تعمل في هذا المجال".

لكن أبرز ما أشارت إليه الصحيفة هو حقيقة التنسيق العميق بين قوات الاحتلال وبين جمعيات المستوطنين، وبينها جمعية "رجافيم"، إذ أثنى مردخاي على نشاط هذه الجمعية الاستيطانية وأهميته في سياق المشروع الإسرائيلي. وكشف أن "الأولوية هي لوقف البناء في المنطقة إي 1، وعلى امتداد الطريق الواصل بين القدس وأريحا".

وأكد أن "الأولوية عند سلطات الاحتلال هي إخلاء القبائل البدوية الفلسطينية، مثل عرب الجهالين". ويسعى الجيش إلى تطبيق هذه العمليات بطريقة تمكّنه من الالتفاف على محكمة العدل العليا.

ويشار في هذا السياق، إلى أن الاحتلال أعلن أن 18 في المئة من أراضي الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة، بينما تصل مساحة المنطقة "أ" الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية إلى 17.7 في المئة من مساحة الضفة.

في المقابل، فإن أياً من أراضي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير مشمولة في أراضي التدريبات، بل إن الجيش لا يطرد المستوطنين الذين أقاموا بؤراً استيطانية على أراضٍ مخصصة للتدريبات العسكرية.

وتأتي سياسة المصادرة هذه في ضوء تعاظم المساعدات الأوروبية والدولية للجماعات الفلسطينية الرعوية، المنتشرة في مناطق مختلفة من غور الأردن وحول القدس وجنوبي الخليل. ويصف الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية هذه السياسة الإسرائيلية بأنها "سياسة ترحيل (ترانسفير) وتطهير عرقي، يحظّرها القانون الدولي وتضر بفرص الوصول إلى حل الدولتين".