عقود غاز الزمن القديم

عقد فساد عن حقل غاز جديد في البحر الأبيض المتوسط قرب دمياط، تم الاتفاق عليه مع شركات التنقيب، بعقد اتفاق تحصل مصر بموجبه على غاز مجاني، مستخرج بنسبه 80% والشركة المنفذة 20% ثم تدخل زبانية حسني مبارك، حسين سالم وأعوانه، بالاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم الذي يرأسها في مصر هشام مكاوي، وهو الصديق الصدوق لجمال مبارك. وتفيد العقود بأن تشتري شركة BB البريطانية الصفقة، وتم تعديل العقد الفاسد، وطبعاً بنهب ثروات مصر وشعبها المطحون الذي يقف في طوابير الغاز، بل ويضرب ويسحل من أجل الحصول على الأنبوبة التي وصل سعرها في بعض المحافظات، إن لم يكن في معظمها، من 50 جنيهاً إلى 100 جنيه. والمهم تم تعديل العقد مرات، بناء على معلومات من المهندس حاتم عزام الذي قدم القضية للنائب العام، وطبعاً المجلس العسكري، وقتها، الذي قام بتوجيهاته المعتادة الداعمة للفساد والموجهة للنائب العام والقضاة الذين لا غبار على أحكامهم، ولا يجوز، أبداً، التعليق على أحكامهم الإلهية التي تتنزل علينا من السماء كالوحي، ولا يجوز الاقتراب منها، هذا كما يردد علينا، ليل نهار، إعلاميو العسكر المضللون الفاسدون كفساد العسكر الانقلابي.