فيما يتهكم عمدة لندن بوريس جونسون على نيويورك التي فرضت ضرائب إضافية على الأعمال التجارية والشركات المالية، تتخوف أوساط حي المال البريطاني من قرار أوروبي من المقرر أن يصدر غداً، حول "ضريبة الصفقات المالية" التي سيكون لها أثر كبير على تنافسية مركز لندن المالي.
وحتى الآن تتصدر لندن مراكز المال العالمية، وتعد عاصمة المال الأفضل من حيث البنى التحتية وكلف إجراء العمليات المالية وسهولة التعامل وتنفيذ الصفقات التجارية الكبرى.
وتترقب المصارف الاستثمارية وشركات الوساطة المالية في حي المال البريطاني، بصبر نافد غدا،ً قرار المحكمة الأوروبية بشأن "الضريبة على الصفقات المالية" التي ترفضها بريطانيا وتعتبرها خرقاً للسيادة الوطنية، وذلك وفقاً لحيثيات هيئة المحامين الذين يترافعون في بروكسل ضد هذا القرار.
وتستضيف مدينة لندن معظم المقار الرئيسية للشركات المصرفية والعالمية التي تتاجر مع أوروبا.
ويدر حي المال البريطاني دخلاً سنوياً يفوق 63 مليار دولار للخزينة البريطانية في شكل ضرائب ورسوم، كما يوفر آلاف الوظائف العليا للمهارات البريطانية.
وضريبة الصفقات المالية موضوع الخلاف بين بريطانيا وبعض دول منطقة اليورو، هي ضريبة اقترحتها المفوضية الأوروبية في سنوات أزمة المال بمنطقة اليورو، لتغطية جزء من كلف الانقاذ المالي الباهظة للدول التي تعرضت للإفلاس أو تلك التي كانت على وشك الإفلاس.
وتدعو الضريبة إلى فرض رسوم نسبتها 0.1% على صفقات بيع وشراء الأسهم والسندات و0.01% على الصفقات الخاصة بعقود المشتقات المالية.
ويقول مصرفيون في حي المال بلندن "في حال خسرت بريطانيا القضية التي رفعتها ضد "ضريبة الصفقات المالية"، فإن كلفة إجراء صفقات مالية في لندن، ستكون أعلى من منافساتها في نيويورك وسنغافورة وهونج كونج".
ويشيرون إلى أن ارتفاع الكلفة سيعني تدريجياً هجرة الشركات المالية والمصارف الاستثمارية من لندن إلى المراكز التجارية المنافسة.
وقبل يومين، قال عمدة لندن بوريس جونسون إن "ضريبة نيويورك" الجديدة ستقود إلى هجرة العقول والخبرات المالية إلى لندن. والآن فإن المخاوف أن تطبق هذه الضريبة، وتربح نيويورك على حساب لندن.
وحسب صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز"، فإن هزيمة بريطانيا في هذه الضريبة الأوروبية ستكون هزيمة لوزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الذي تعهد بحماية حي المال البريطاني ضد التغول الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزير الخزانة "نحن على ثقة.. سنتمكن من الوصول إلى نتيجة تحمي السوق الأوروبية الواحدة، وتحمي مصالح الدول غير الأعضاء في اليورو".
وكان جورج أوزبورن قد قال إن فرض "ضريبة الصفقات المالية" ستؤثر على حي المال في لندن وسنعمل على منع تطبيقها في لندن.
وتقدر مؤسسة "سيتي يو كيه" للاستشارات التي تنشر بحوثا خاصة بحي المال أن تطبيق الضريبة سيخفض قيمة الأسهم وموجودات الدين مثل السندات بحوالى 4.4 مليار يورو (حوالى 5 مليارات دولار).
ووفقاً لتصريحات وزارة الخزانة، فإنه حتى في حال خسرت الحكومة البريطانية قضيتها في بروكسل غداً، فإنها لن تستسلم وستواصل معركة رفض هذه الضريبة التي تراها مجحفة في حق الشركات والمصارف التي تعمل في حي المال البريطاني، كما أنها تطبق لصالح دول أعضاء في منطقة اليورو.
وبريطانيا ليست عضواً في منطقة اليورو، وإنما هي عضو في المجموعة الأوروبية. وبالتالي ترى وزارة الخزانة البريطانية أنها لن تعرض مصالح الحي المالي البريطاني للخطر في سبيل كتلة، هي ليست عضوا فيها.
