سلسلة بشرية في حيفا تضامناً مع الأسرى الإداريين

وانطلقت السلسلة من ساحة الأسير في المدينة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهم يهتفون تضامناً مع الأسرى "حيفا بتهتف والشتات حرية لأحمد سعدات"، "يا جماهير انضموا لينا الأسير غالي علينا".

وأغلق المشاركون الشارع الرئيسي في المدينة، فيما هرعت إلى المكان قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القيادي في "حركة أبناء البلد"، محمد كنعانة، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك حراكاً نوعياً، خصوصاً لدى الشباب، وهذا أمر مهم، والمفروض أن نطوره، كون اليوم هو الـ45 للإضراب والشارع الفلسطيني نائم". ولفت إلى أن "هدوء الشارع يضرّ بالأسرى، لأن إدارة السجون تتجاهل الإضراب إن لم يكن مدعوماً جماهيرياً".

وبرز بين المشاركين، الشاب عنان شاهين، وهو من الرافضين للخدمة في جيش الاحتلال، وسيسلم نفسه للسجان بتاريخ 6 أغسطس/آب المقبل، متجاهلاً قرار أمر التجنيد الذي وصله من وحدة التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومزقه الجمعة، خلال المؤتمر الوطني لمناهضة التجنيد.

وفي السياق، تظاهر، أمام سجن مجيدو، عدد من المحامين والحقوقيين، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام. وجاءت التظاهرة بمبادرة من جمعيات حقوقية، مثل جمعيات "الميزان لحقوق الإنسان"، قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان" في نقابة المحامين، ومركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إِسرائيل، فضلاً عن مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في الأراضي المحتلة.

وحدّد البيان مطالبه "نعم لإعطاء الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الأًساسية، ونعم لتحقيق مطالب الأسرى العادلة، بالحرية والكرامة وإِرادة الحياة، ونعم لمعركة الأمعاء الخاوية، حتى تحقيق مطالب الأسرى الإداريين".

كما أعرب المتظاهرون عن رفضهم قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام، الذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عزمه تسريع عملية تشريعه. ورفضوا سياسة الاعتقال الإداري، الذي تتبعه سلطات الاحتلال.

وأفاد المحامي، من مؤسسة "الميزان"، عمر خمايسي، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الوقفة الاحتجاجية، تأتي للتضامن مع الأسرى، ورفضاً لانتهاك المواثيق الدولية، ومنعهم من زيارة ذويهم، وزيارة المحامين، فحقوق الأسرى غير قابلة للمساومة والتضييق".

من جهته، قال رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة "عدالة"، المحامي حسين أبو حسين، إنه "يجب مقاطعة كل أشكال المؤسسات القضائية الإسرائيلية، لأنها تفتقر الى الشرعية ودراسة قانونية بالتوجه الى المحاكم الدولية بموجب اتفاقية روما".