رئيس الوزراء العراقي يقيل أحد أبرز حلفاء الأسد وإيران

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم السبت، عن إجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغييرات في مناصب أمنية حساسة، اعتُبرت أنها محاولة منه لإبعادها عن سيطرة جهات سياسية وفصائل مسلحة مقربة من طهران.

وبحسب مصادر حكومية عراقية، أصدر الكاظمي اليوم أمراً بإنهاء تكليف فالح الفياض، المعروف بعلاقته الوثيقة مع إيران ونظام الأسد، من مهامه في رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الجنرال المتقاعد وقائد أحد محاور معركة الموصل عام 2017 الفريق الركن عبد الغني الأسدي بدلاً منه.

 وأُقيل الفياض أيضاً من منصبه مستشاراً للأمن الوطني، وعُيِّن بدلاً منه وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي.

وبحسب المصادر ذاتها، كان الفياض يدير منذ سنوات طويلة ثلاثة مناصب أمنية بـ(الوكالة)، هي مستشارية الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى رئاسة هيئة "الحشد الشعبي"، مبينة أنه لم يبقَ له الآن غير رئاسة الهيئة الأخيرة (الحشد الشعبي)، "وهناك مساعٍ لإجراء تغييرات في الهيئة في وقت قريب جداً، مع وجود ضغوطات سياسية لإبقاء الفياض على رئاسة الهيئة، لقربه من الفصائل الموالية لطهران".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق قد يلجأ إلى مجلس الأمن لوقف العمليات التركية شمالي البلاد

ويرى مراقبون أن الخطوة تعتبر امتداداً لمساعي رئيس الوزراء العراقي، لإبعاد المناصب الأمنية المهمة عن القوى السياسية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، مرجّحين قرارات مماثلة في الفترة المقبلة بوزارتي الداخلية والدفاع.

واعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، القرار الأخير للحكومة بأنه "لا بد أن يكون بتوافق سياسي ما كان ليتمّ في السابق، لكن التغييرات في العراق بعد ثورة أكتوبر والتظاهرات ومقتل سليماني جعلت ذلك متاحاً".

وأضاف الحمداني في حديث لـ"العربي الجديد"، أن كتلاً سياسية في تحالف الفتح وغيره "باتت لا تخفي ندمها من موافقتها على التصويت لحكومة الكاظمي، وقد نسمع قرارات أخرى مماثلة تستهدف مكاسب حصلت عليها فصائل مسلحة خلال حكومة عبد المهدي، بينها مناصب مهمة في وزارات أمنية".

 القرارات ما زالت غير رسمية، وجرى تسريبها عبر وسائل الإعلام

 إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم المحمداوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن القرارات ما زالت غير رسمية، وجرى تسريبها عبر وسائل الإعلام.

وبيّن المحمداوي أن هذه القرارات "تعتبر ترشيحات حتى الآن، فهي بحاجة إلى تصويت مجلس النواب العراقي، فتكليفها بهذا الشكل يعني إبقاء إدارة المناصب بالوكالة لفترة محدودة، ولهذا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إرسال تلك الترشيحات بكتاب رسمي، إلى البرلمان، لغرض التصويت عليها أو رفضها، ويبقى ذلك وفق اقتناع النواب بالشخصيات المرشحة".

وأضاف النائب العراقي: "لغاية الآن، لا نعرف هل هذه الاختيارات من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أو من خلال التوافق والاتفاق بين القوى السياسية العراقية، فحتى الساعة، الصورة غير واضحة لنا".