خيارات سياحية تُهمّش مطاعم تونس

أدى الوضع السياحي الصعب الذي مرت به تونس في السنوات الأربع الأخيرة إلى خلق مناخ متوتر بين مهنيي القطاع ذاته، حيث يشكو أصحاب المطاعم السياحية من تراجع كبير في إيراداتهم بسبب اعتماد أغلب الفنادق على نظام التكفل الكلي بالسياح الذي يتيح للرواد التمتع بخدمات الأكل والشرب في إطار تعريفة متكاملة.
ويعتبر أصحاب المطاعم السياحية أن خيار التعويل الكبير على هذا الصنف من الخدمات الفندقية يضيق الخناق على قطاعات أخرى توفر فرص عمل لآلاف التونسيين.
وتعد المطاعم السياحية بمختلف أصنافها أحد أهم دعامات القطاع السياحي في تونس، نظرا لدورها في المحافظة على التراث التونسي للأطباق التقليدية والسعي إلى الخروج بها إلى العالمية، غير أن تراجع إيراداتها بات تهديدا للقطاع بأكمله.
ويقول رئيس جامعة المطاعم السياحية محمد الصادق كوكة، إن نحو 300 مطعم اضطرت إلى الإغلاق أو تغيير نشاطاتها من إجمالي 650 مطعما في البلاد؛ بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي واختلال توزيع الإيرادات بين مختلف الأنشطة السياحية.
ويرى كوكة، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن من أوجه ضعف القطاع السياحي في تونس عدم التنسيق بين مختلف الحلقات المكونة لهذا النشاط، مشيرا إلى أن البلدان التي تمكنت من رفع إيراداتها السياحية تدرج المطاعم السياحية ضمن مسالك رحلات الوافدين بالتنسيق مع كبار المتعهدين السياحيين في العالم.
وأضاف رئيس جامعة المطاعم السياحية أن أصحاب الفنادق يبحثون عن حلول لسياحة تونس من زاوية منفردة ودون التنسيق مع بقية مكونات القطاع التي لا تسمح لها صعوبة الوضع الاقتصادي ومحدودية القدرة الإنفاقية للسياح الوافدين على تونس من تنمية نشاطها.
وفي سياق متصل، قال كوكة إن جامعة المطاعم تتطلع إلى تنظيم أيام للأطباق التونسية في عدد من العواصم العالمية في محاولة للتعريف بالمطعم التونسي وجلب كبار متعهدي الرحلات السياحية، لافتا إلى أن المطبخ جزء من الهوية التونسية ولا يمكن إقصاؤه من القطاع السياحي.
واعتبر أن التعهد الكامل بالسياح في الفنادق يحرمهم من التعرف على جزء مهم من التراث التونسي ويحرم الاقتصاد من إيرادات مهمة.
وشدد المتحدث على أهمية استغلال كل مكونات القطاع السياحي قائلا: "نحن نسعى لذلك جاهدين من خلال ما اعتمدناه من منهج عملي يقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من مهنيي السياحة".
ويمثل قطاع المطاعم السياحية جانباً مهما في منظومة السياحة بتونس، حيث يبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 2500 عامل أغلبهم من خريجي المدارس المهنية للسياحة سواء التابعة لوزارة السياحة أو المدارس الخاصة.
وتسعى الجامعة التونسية للمطاعم السياحية إلى رفع عدد المطاعم السياحية بتونس إلى ألفي مطعم.
في المقابل، يؤكد رئيس جامعة الفنادق خالد الفخفاخ غياب أي نية لأصحاب الفنادق لمنافسة المطاعم السياحية أو تقليص نشاطها، مشيرا إلى أن الارتقاء بالقطاع السياحي يتطلب تكاتف المجهود من كل مكوناته.
وقال الفخفاخ، إن التكفل الكلي بالسياح منتج سياحي مهم أملته الأزمة التي مرّ بها القطاع السياحي من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الأسواق، لافتا إلى أن عودة النشاط السياحي ستعود بالفائدة على كل المتدخلين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعترف الفخفاخ، بأهمية إدراج المطعم التونسي ضمن اللوائح العالمية، مؤكدا أن الأسواق المنافسة للوجهة التونسية تفطنت باكرا إلى أهمية هذا المنتج السياحي، فيما لا تزال تونس تتحسس الطريق في هذا المجال بالرغم من الثراء الكبير لمطبخها وخصوصيتها التي يحبذها السياح من كل بلدان العالم.
وتعمل وزارة السياحة على تشريعات خاصة بتصنيف المطاعم السياحية بالاشتراك مع المهنيين بهدف صياغة المواصفات ومراجعة برامج التعليم في المدارس السياحية بما يدفع لتطوير هذا النشاط.
وحقق النشاط السياحي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، عائدات بقيمة 1.913 مليار دينار (797 مليون دولار)، مسجلا زيادة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واستقبلت تونس خلال نفس الفترة 4.684 ملايين سائح منهم 1.146 مليون أوروبي و1.565 مليون جزائري.
وتسعى من خلال استراتيجية جديدة لدعم السياحة لاستقطاب 10 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2020.
ولكن مع تحسن الوضع الأمني امتلأت أغلب الفنادق في تونس هذا الصيف، وهو موسم الذروة السياحي.
ويشكل قطاع السياحة حوالي 8% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو أكبر مولد لفرض العمل في البلاد بعد القطاع الزراعي.