خلافات "فتح" تنتقل إلى القضاء

تقدم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نبيل شعث، بشكوى أمام النائب العام الفلسطيني في رام الله، أمس الأربعاء، ضد القيادي في حركة فتح من قطاع غزة، سمير مشهراوي، يتهمه فيها بالقذف والتشهير والإساءة له ولعائلته على المواقع الإلكترونية، وبهذه الخطوة تكون صراعات وخلافات كوادر فتح قد خرجت من الحركة إلى ساحات النيابة والقضاء.

وأكد مكتب شعث في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تقديم شعث شكوى للنائب العام في رام الله ضد مشهراوي وعدد من المواقع الإخبارية الالكترونية المعروفة بولائها للقيادي الفتحاوي المطرود من الحركة محمد دحلان، بسبب قيامها بالتشهير والإساءة له ولعائلته".

وكان المشهراوي المعروف بقربه من النائب دحلان قد نشر مقالاً في السادس عشر من الشهر الحالي بعنوان "عظمة الرئيس عباس، وكلاب لاهثون" على المواقع الإلكترونية المعروفة بولائها للنائب دحلان، وجه فيه نقداً لاذعاً لأعضاء مركزية "فتح" نبيل شعث وجبريل الرجوب.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" طردت المشهراوي من المجلس الثوري للحركة في كانون الأول/ديسمبر 2012، بسبب اتهامه "بالتهجم والإساءة لحركة فتح"، حسب ما جاء بالقرار في حينه.

وفي السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن لدى الرئيس محمود عباس، ملف قضايا جنائية وقضايا فساد ضد دحلان سيتم تقديمها للقضاء الفلسطيني في الوقت المناسب".

وشهدت الأيام القليلة الماضية تزايداً في وتيرة الخلافات والتراشق الإعلامي بين أعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح" وقيادات فتحاوية محسوبة على النائب دحلان. ووصلت الأمور إلى إعلان مركزية فتح، في اجتماعها قبل يومين، تشكيل لجنة لطرد كل من له علاقة بتشكيل تكتلات وتحالفات تضر بالحركة، ولا سيما كل من له علاقة بالنائب دحلان.

وقال أحد أعضاء مركزية "فتح"، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، "سيتم طرد عدد من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح المعروفين بولائهم لدحلان".

ومن المتوقع أن يعقد المجلس الثوري جلسته في العاشر من آذار/مارس المقبل، بعد تأجيل عقده لمرتين على التوالي.

وقال المحيسن:"إن اللجنة قررت تشكيل لجنة لمواجهة التكتل وإنهاء التجنح الذي يقوم به مناصرو دحلان داخل الحركة، حيث ستقوم هذه اللجنة باستدعاء هذه الكوادر من المجلس الثوري والأقاليم وإبلاغها بالالتزام بقرارات الحركة وإلا فإن قرار الطرد سينتظرهم".

وحول إن كان هناك أسماء معينة سيتم طردها من مركزية "فتح" أو مجلسها الثوري بسبب علاقتها مع دحلان، قال: "هناك أسماء معروفة لدى الجميع بقربها ودعمها لدحلان، وهي لا تخف نفسها ولا ولائها له".

وعن سبب تجدد الخلافات واستهداف مركزية فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس لدحلان في الوقت الراهن، قال المحيسن:" خلال زيارة وفد مركزية فتح لقطاع غزة قبل عشرة أيام، رافق الزيارة تصعيد واستهداف إعلامي لشخص الرئيس عباس وأعضاء المركزية من قبل شخصيات ومواقع الكترونية معروفة بولائها لدحلان".

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، توفيق أبو خوصة، الذي يعيش في جمهورية مصر العربية حالياً: "إن السبب وراء الحملة التي يشنها عباس ومركزية فتح ضد دحلان، هو اكتشافهم أن هناك اتصالات بين دحلان وحركة حماس".

وتابع أبو خوصة في اتصال هاتفي معه: "عباس يسعى عبر اللجنة المركزية في حركة فتح لفصل أعضاء من المجلس الثوري للحركة على خلفية علاقتهم بدحلان". وأضاف "لقد خرجوا بتهمة جديدة وهي "التجنح"، وهذه لانطبق على أي من مؤيدي دحلان، لأن التجنح حسب المفهوم التنظيمي لحركة فتح هو الخروج عن الخط السياسي للحركة، وهذا ما لم يفعله أي من مؤيدي دحلان".

وتساءل أبو خوصة:" ماذا ستفعل مركزية فتح بمؤيدي دحلان من خارج المجلس الثوري والأقاليم والذي ليست لديهم صفة تنظيمية؟". وتابع: "دحلان أصبح ظاهرة في قطاع غزة، وله قاعدة كبيرة في الضفة الغربية، وهذا ما تدركه مركزية فتح جيداً".

وقامت حركة "فتح" الشهر الماضي بفصل 25 عنصراً وكادراً في مصر وقطاع غزة، على خلفية رفعهم صور دحلان، وصور مسيئة لعباس عليها إشارة (x) خلال احتفال بانطلاق حركة "فتح"، أقيم في مقر نقابة الصحافيين المصريين في نهاية كانون الأول/ديسيمبر 2013، حسب ما أكد المحيسن.

وعقّب أبو خوصة على ذلك، مشيراً إلى أنه "تم فصل عناصر تتقاضى راتبها من السلطة الفلسطينية، وهنا أسأل ما دخل السلطة بتنظيم حركة فتح، إضافة إلى أنه تم فصل عناصر كانت موجودة في قطاع غزة يوم الاحتفال، ما يعني أن القرار اتخذ على أساس تقارير كيدية".

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر بصفته القائد العام لحركة فتح في حزيران/يونيو 2011 قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان وإحالته للقضاء لارتكابه قضايا جنائية ومالية وقضايا أخرى، وقد صادق المجلس الثوري على قرار الفصل في ذلك الوقت.

إلا أن رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، نفى خلال مؤتمر صحافي عقد قبل شهرين وجود أي ملف فساد قيد التحقيق ضد دحلان في نيابة مكافحة الفساد.