حمص القديمة بلا مدنييّها ووقف إطلاق نار لـ3 أيام

أُعلن اليوم عن وقف شامل لإطلاق النار بين النظام والمعارضة السوريين في حمص لثلاثة أيام، بالتزامن مع استكمال عملية إجلاء المحاصرين التي بدأت قبل ساعات، في وقت أعلن فيه "الائتلاف الوطني" المعارض أنه ليس طرفاً في الاتفاق الذي يجري تنفيذه بشأن حمص.

وكان مصدر روسي قال، اليوم، إنه تمّ الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في حمص، وذلك كي يتسنى إجلاء المدنيين من المدينة وإدخال المساعدات الإنسانيّة لمن يختارون البقاء فيها. وكشفت وزارة الخارجية الروسية أنّ السفارة الروسية في دمشق "أدّت دوراً حيوياً" في "الاتفاق الذي تم التوصل اليه عبر مفاوضات بين محافظ حمص ومنسق إقليمي للشؤون الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة في سوريا".

ونشرت قناة "الجزيرة" ملخصاً عن نَصّ "الاتفاق التنفيذي" لتقديم المساعدات إلى حمص المحاصرة. ومما جاء فيه البنود الآتية: تقسيم العمل إلى أربع مراحل تمتد على أربعة أيام، تبدأ اليوم، يجري خلالها وقف شامل لإطلاق النار بين النظام والمعارضة. في اليوم الأوّل تخرج دفعة أولى من المدنيين إلى مراكز استقبال يُشرف عليها مراقبون من "الأمم المتحدة". وفي اليوم الثاني، تقدّم معلومات عن المدنيين الراغبين في البقاء وتنقل الدفعة الأولى إلى حي الوعر. ويجري في المرحلة الثالثة إدخال مساعدات طبيّة وغذائيّة إلى المنطقة المحاصرة، وفي المرحلة الأخيرة تنقل الدفعة الثانيّة من المدنيين الراغبين في المغادرة إلى حي الوعر.

وكان محافظ حمص، طلال البرازي، قال اليوم "إن عشرات المدنيين في حمص القديمة يستعدون للخروج من أحيائهم"، موضحاً، أنّ المساعدات الإنسانية التي من المقرر إرسالها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، "ستدخل غداً السبت".

من جهته، نفى عضو وفد "الائتلاف الوطني" إلى مفاوضات "جنيف2"، برهان غليون، عبر صفحته على موقع "فايسبوك"، أن يكون لـ "الائتلاف" أي علاقة بعقد الاتفاق الخاص بحمص القديمة. ورأى الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري، أنّ "ترحيل المواطنين، باتفاق أو من دونه، عن مواطنهم لتجنيبهم الموت جوعاً، بدل تسهيل دخول الأغذية والأدوية لإنقاذهم، هو تعبير عن التواطؤ بين المنظمات الدولية والنظام، ومساعدته على ابتزاز الشعب من خلال حرب التجويع". وأشار غليون إلى أن "هذا الاتفاق يعني أن المنظمات الدولية، بدل أن تعاقب المذنب الذي يرتكب جريمة العقاب الجماعي على المدنيين ويحاصرهم لإجبارهم على الاستسلام، يهرب من مسؤولياته ويلجأ إلى معاقبة الضحايا بإخراجهم من بيوتهم وتشريدهم وتعريضهم لأسوأ مصير". ولفت إلى أنّه "لا توجد هناك أي ضمانة، كما أظهرت ذلك اتفاقات سابقة مشابهة، على ألا يتعرض المدنيون المبعدون عن منازلهم إلى حملات الانتقام بالقتل أوالاعتقال والتعذيب".

وكانت قوّات النظام قد فرضت حصاراً مطبقاً على الأحياء القديمة في مدينة حمص منذ حوالي 600 يوم، وذلك بعدما تعرضت حمص، ثالث أكبر مدينة سوريّة، إلى عمليّة تدمير واسع لعدد كبير من أحيائها. ويقدّر ناشطون معارضون نسبة الدمار الذي لحق المدينة بـ 70 في المائة، فضلاً عن تحوّل ما يقارب مليون و200 ألف من سكانها إلى مهجرين ولاجئين.

يُذكر أنّ السلطات السوريّة كانت قد أعلنت تطبيق سياسة "الجوع أوالركوع" في المناطق الواقعة تحت سيطرة كتائب المعارضة المسلحة في أكثر من محافظة سوريّة، لا سيما في حمص وريف دمشق.