حكم قضائي بطرد عائلة إيرانية من الدنمارك

قررت محكمة دنماركية معاقبة عائلة إيرانية بالسجن والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، بما يعني إسقاط حق الإقامة الدائمة، على خلفية اتهامات بتهريب البشر، في أول حكم من نوعه في البلد.

وأصدرت محكمة الدرجة الأولى في غرب الدنمارك، اليوم الاثنين 30 يونيو/ حزيران، حكما بالسجن بين 5 أشهر و12 شهرا على عائلة إيرانية مكونة من 5 أشخاص، هم ثلاثة أخوة والوالدين، بالإضافة لصديقة أحد الأبناء، وبالإبعاد إلى إيران بعد تنفيذ الحكم ومنعهم من دخول البلاد لمدة 6 أعوام.

وقال أحد محامي العائلة لـ"العربي الجديد" إن الحكم يعني قانونا "سقوط حق الإقامة الدائمة التي كانت تتمتع بها العائلة منذ سنوات عديدة".

ويأتي الحكم بعد أشهر من المداولات القضائية المتعلقة بقيام العائلة، المهاجرة إلى الدنمارك قبل سنوات عدة، بتهريب البشر، وتقديم روايات تساعد في الحصول على اللجوء مقابل مبالغ مالية ضخمة من أشخاص لم يكونوا ملاحقين للمطالبة بحق اللجوء.

وبدأت القضية إثر نزاع مالي بين أفراد العائلة وبعض الأشخاص الذين تم تهريبهم قبل 4 أشهر، وأحضرت السلطات القضائية الدنماركية شاهدا من العاصمة الإيرانية طهران، سبق أن رُفض طلب لجوئه في الدانمارك بعد أن باعته العائلة "قصة لجوء فاشلة" بقيمة 30 ألف كرونة (5500 دولار).

وحسبما علم " العربي الجديد" من أحد محامي الدفاع في مدينة آرهوس فإن الشاهد "ساجد ديانساي"، الذي تحول من الإسلام إلى المسيحية للحصول على اللجوء، قدم كل ما في جعبته من معلومات للشرطة الدنماركية التي راقبت العائلة لفترة قبل أن تعتقلها بتهمة "التهريب المنظم للبشر".

وقال أحد المقربين من العائلة: "القصة تبدأ من إيران نفسها، حيث كانت العائلة تملك شبكة علاقات وتدفع النقود ليتم تسهيل خروج الراغبين إلى الدنمارك باختراع قصص عن ملاحقة السلطات الإيرانية لهم".

المدعي العام في القضية، بيتر كوكوميس، وأثناء مرافعته، قدم الأدلة التي تدين العائلة معتبرا إياها "ماكينة تهريب بشر استغلت بعضهم بتقديم روايات للحصول على اللجوء وصل سعر الحالة أحيانا إلى 15 ألف دولار". وتبين أن القادمين من إيران كانوا يقيمون في منزل العائلة لفترة أسبوعين "لتدريبهم على ما سيقولون في التحقيق أثناء تقديم طلب اللجوء" بحسب ما جاء في مرافعة المدعي العام.

وفي الآونة الأخيرة بدت السلطات الأمنية الدنماركية أكثر تشددا في التحقق من هوية وطرق القادمين إلى البلاد من دول بعينها، خاصة بعد أن تم استخدام جوازات سفر دنمركية مسروقة لتهريب لاجئين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ويذكر أن الصحافة الدنماركية أشارت، حين اختفاء الطائرة الماليزية، إلى أن "الراكبين الإيرانيين كانا يحملان جوازي سفر دنماركيين".

التشدد الدنماركي في قبول طلبات اللجوء يعزوه بعض المطلعين الذين تحدث "العربي الجديد" معهم إلى "استغلال البعض للثغرات ولحاجات الناس بتحويل اللجوء إلى تجارة بأرواح البشر وإغلاق الطرق على من هم بحاجة فعلية للحماية بطلب اللجوء".

وعادة ما تجري عملية الإبعاد بعد استنفاذ المقيمين الشرعيين في الدنمارك فرص استئناف الأحكام الصادرة، وتركز المحاكم ودائرة الأجانب على مدى ارتباط المقيم ببلده الأم وزياراته المتكررة إليه، وهو ما تعتبره دائرة الأجانب "دليل ضعف العلاقة بالدنمارك، بما يعني إمكانية أن يستأنف الشخص حياته في بلده"، وهو ما تركز عليه في قضية إبعاد العائلة الإيرانية.