حراك سياسي في الدوحة اليوم لوقف العدوان الإسرائيلي
تشهد العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم، حراكاً سياسياً، يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، والتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن تحقيق شروط المقاومة الفلسطينية، ومنها رفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى.
ويصل الى الدوحة اليوم، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية النرويجي، بورج برند، الذي يلتقي وزير الخارجية القطري، خالد العطية. ومن غير المعلوم بعد، إن كان الوزير النرويجي سيلتقي أيـّاً من قادة حركة "حماس" المقيمين في الدوحة.
وكان مصدر قطري، لم يكشف عن هويته، قد ذكر لوكالة "رويترز" أن قطر تستضيف اجتماعاً بين الرئيس الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة، الأحد، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وقال إن الاجتماع يُعقد في الدوحة برئاسة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما يلتقي عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، للبحث في وقف العدوان الإسرائيلي.
ويعقد بان كي مون ووزير الخارجية القطري مؤتمراً صحافياً، مساء اليوم، للحديث عن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.
وكان مصدر مطلع قد أكد، لـ"العربي الجديد"، أن فصائل المقاومة سلمت "ورقتها للتهدئة" إلى قطر، التي نقلتها بدورها إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومنه إلى إسرائيل.
كما أكّد المصدر القطري لوكالة "رويترز"، في وقت لاحق، أن "قطر قدمت طلبات (حماس) للمجتمع الدولي، وأن هذه القائمة قدمت إلى فرنسا وإلى الأمم المتحدة، ومحادثات اليوم ستكون مزيداً من التفاوض في نشر المبادرة، التي قدّمتها المقاومة الفلسطينية للتهدئة، وحصلت على مباركة قطرية وتركية".
وانفردت "العربي الجديد" بعرض هذه المبادرة، وهي تشتمل على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الحملة الأخيرة على الضفة الغربية، على أن تكون الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق.
وكانت مصر قد قدمت مبادرتها لوقف إطلاق النار، وهي مبادرة تساوي بين العدوان، الذي لا تهدأ مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، وصواريخ المقاومة. ورفضت فصائل المقاومة الفلسطينية هذه المبادرة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن "حماس" تعتبر أن المبادرة المصرية انتهت، وهي لا تقبل بحثها، لكن "حماس"، في المقابل، "لا تقفل الباب أمام أية جهود من أي طرف كان لإيجاد حل، يضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ويضمن مطالب المقاومة الفلسطينية ".
