إضراب الأسرى الإداريين يدخل يومه الـ20 (شادي خطيب/فرانس برس/Getty)
كشف وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية، عيسى قراقع، عن أن السلطة تستعد للقيام بحراك دولي لتفعيل قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم العشرين على التوالي.
وقال قراقع، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية)، "نحن طلبنا أن نجتمع مع ممثل الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وكذلك سيتم عقد اجتماع عاجل لسفراء وممثلي السلطة في دول العالم، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، كما طلبنا عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية يضم وزراء الإعلام العرب، من أجل مناقشة آلية تفعيل قضية الأسرى بشكل فاعل". وشدد على أنه يجب الضغط على المؤسسات الحقوقية الدولية لإنهاء معاناة الأسرى.
ونوّه إلى أن إضراب الأسرى الإداريين نَوعي ومختلف تماماً عن بقية الإضرابات السابقة، بسبب قرار سلطات الاحتلال عدم تلبية مطالب الأسرى، مما يَدل على ارتكاب الاحتلال جريمة بحقهم.
وأوضح قراقع، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه طلب الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، بصفته وزيراً للأسرى، لكن إدارة السجون لم تلبِّ طلبه، في حين لم تعرض سلطات الاحتلال أي اتفاق على الأسرى، على الرغم من دخول اضرابهم يومه العشرين، مما يعني الخطر على حياتهم.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس أبو ليلى، إنه يجب تعبئة المجتمع الدولي وكشف جرائم الاحتلال من أجل عزله، بكل الوسائل الممكنة. وأضاف: "نحن مطالبون بالحراك الفاعل من أجل تمكين العالم من اكتشاف حقيقة المُحتل الإسرائيلي، ومعاقبته على ما يقوم به من جرائم، كما أن حكومة الاحتلال في حالة هستيريا من أجل تغيير الواقع، بل وتفاجئ العالم بقوانين عُنصريّة غير مسبوقة، كان آخرها القانون الذي يسعى إلى حرمان الأسرى من الحرية، في أية صفقات مقبلة والانتقام منهم".
وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسن يوسف، إن "طريق تحرير الأسرى واضحة يعرفها الجميع، ليست تحت عصا نتنياهو، أو بالخطابات، بل بصفقة مثل صفقة وفاء الأحرار"، في إشارة منه إلى عمل المقاوم في تحرير الأسرى.
وفي السياق نفسه، سلّمت أماني الرمحي، زوجة أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير، محمود الرمحي، الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، ومقر الأمم المتحدة في رام الله، عريضة، وَقعت عليها 64 سيدة من أهالي الأسرى الفلسطينيين، من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري.
وقالت أماني الرمحي لـ"العربي الجديد" إن "العريضة جاءت كمبادرة من أهالي الأسرى وعدد من الأسيرات المحررات، من أجل تسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لتفعيل قضية الاعتقال الإداري في المحافل الدولية، والعمل على إلغائه كونه اعتقالاً من دون سبب قانوني".
وأوضحت أن العريضة شملت مُناشدة للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وتعريفَ مفهوم ِ الاعتقال الإداري، ومخاطره وأضراره على الأسرى وعائلاتهم.
كما شملت العريضة أعداد الأسرى الإداريين، ونبذة عن إضرابهم، والأوضاع الصحية لعدد منهم.
ويخوض الأسرى الإداريون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وقال قراقع، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية)، "نحن طلبنا أن نجتمع مع ممثل الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وكذلك سيتم عقد اجتماع عاجل لسفراء وممثلي السلطة في دول العالم، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، كما طلبنا عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية يضم وزراء الإعلام العرب، من أجل مناقشة آلية تفعيل قضية الأسرى بشكل فاعل". وشدد على أنه يجب الضغط على المؤسسات الحقوقية الدولية لإنهاء معاناة الأسرى.
ونوّه إلى أن إضراب الأسرى الإداريين نَوعي ومختلف تماماً عن بقية الإضرابات السابقة، بسبب قرار سلطات الاحتلال عدم تلبية مطالب الأسرى، مما يَدل على ارتكاب الاحتلال جريمة بحقهم.
وأوضح قراقع، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه طلب الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، بصفته وزيراً للأسرى، لكن إدارة السجون لم تلبِّ طلبه، في حين لم تعرض سلطات الاحتلال أي اتفاق على الأسرى، على الرغم من دخول اضرابهم يومه العشرين، مما يعني الخطر على حياتهم.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس أبو ليلى، إنه يجب تعبئة المجتمع الدولي وكشف جرائم الاحتلال من أجل عزله، بكل الوسائل الممكنة. وأضاف: "نحن مطالبون بالحراك الفاعل من أجل تمكين العالم من اكتشاف حقيقة المُحتل الإسرائيلي، ومعاقبته على ما يقوم به من جرائم، كما أن حكومة الاحتلال في حالة هستيريا من أجل تغيير الواقع، بل وتفاجئ العالم بقوانين عُنصريّة غير مسبوقة، كان آخرها القانون الذي يسعى إلى حرمان الأسرى من الحرية، في أية صفقات مقبلة والانتقام منهم".
وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسن يوسف، إن "طريق تحرير الأسرى واضحة يعرفها الجميع، ليست تحت عصا نتنياهو، أو بالخطابات، بل بصفقة مثل صفقة وفاء الأحرار"، في إشارة منه إلى عمل المقاوم في تحرير الأسرى.
وفي السياق نفسه، سلّمت أماني الرمحي، زوجة أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير، محمود الرمحي، الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، ومقر الأمم المتحدة في رام الله، عريضة، وَقعت عليها 64 سيدة من أهالي الأسرى الفلسطينيين، من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري.
وقالت أماني الرمحي لـ"العربي الجديد" إن "العريضة جاءت كمبادرة من أهالي الأسرى وعدد من الأسيرات المحررات، من أجل تسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لتفعيل قضية الاعتقال الإداري في المحافل الدولية، والعمل على إلغائه كونه اعتقالاً من دون سبب قانوني".
وأوضحت أن العريضة شملت مُناشدة للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وتعريفَ مفهوم ِ الاعتقال الإداري، ومخاطره وأضراره على الأسرى وعائلاتهم.
كما شملت العريضة أعداد الأسرى الإداريين، ونبذة عن إضرابهم، والأوضاع الصحية لعدد منهم.
ويخوض الأسرى الإداريون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
المزيد في سياسة
