حاكم مصرف لبنان سيضع آلية جديدة لضبط سعر الصرف
عقد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، جلسة برئاسة حسان دياب في السراي الحكومي، ناقش فيها الأوضاع العامة في البلاد لا سيما المالية، وذلك بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وكان شرح من وزير الطاقة حول أسباب انقطاع الكهرباء وتأخر وصول بواخر الفيول.
وتحدث رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، عن وجود طلب مرتفع على الدولار وعرض قليل، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة السوق السوداء، ولكن بالنسبة للسياسة النقدية فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان ولا تتدخل الحكومة، وفي ظل عدم فعالية الآلية الحالية لضبط سعر الصرف، فالحاكم سيضع آلية جديدة ويعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، أما مسألة الأسعار فهي مرتبطة بوزارة الاقتصاد التي تتابع الموضوع.
وتجاوز اليوم سعر الصرف عتبة الـ10 آلاف ليرة لبنانية، الأمر الذي أدى إلى حصول تحركات احتجاجية اعتراضاً على فوضى الصرف وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والنقدية، ودعا المعتصمون الى استقالة حكومة حسان دياب، غير القادرة على القيام بأي إصلاح حقيقي وجدّي ينقذ لبنان من الانهيار.
وكلّف مجلس الوزراء 51 مراقباً صحياً و43 مراقباً من وزارة السياحة، للمساهمة مع مراقبي وزارة الاقتصاد في مراقبة أسعار المواد الغذائية، التي سيتم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد.
وقالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة وهي على السكة، خاصة موضوع الكهرباء وغيره. وهناك 10 بنود إصلاحية أساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء، ووفد صندوق النقد غير مرتاح لتضارب الآراء بين الحكومة وجهات أخرى، وهذه نقطة سلبية بالنسبة للبنان ومن الضرورة توحيد الأرقام وموقف الدولة اللبنانية".
وحيال موضوع تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وغلاء الأسعار ودور مصرف لبنان، أجابت عبد الصمد "من المفترض أن يوضح حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع مع رئيس الحكومة في لقائهما غداً".
واستمع مجلس الوزراء إلى تبريرات حاكم المركزي بشأن عدم فعالية الإجراءات التي يتخّذها المصرف للجم ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث أشار إلى أن التداول بالسعر الرسمي للدولار على أساس 1515 ليرة يبلغ نحو 70% من حجم سوق التداول بالدولار الأميركي، وأن حجم سوق التداول بمنصة مصرف لبنان مع الصرافين على أساس سعر الصرف المحدد بـ 3900 وأيضاً حجم التغطية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المدعومة يشكلان ما بين 15 و20% من حجم سوق التداول، ما يعني أن حجم السوق التداول بالسوق السوداء لا يتجاوز 10 إلى 15% فقط وأن مصرف لبنان لا يتدخل فيها.
بدوره، أوضح وزير الطاقة ريمون غجر أنّنا "نستقدم الفيول والمحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود مع شركات عالمية، كشركتي سوناطراك الجزائرية وك.ب.سي. الكويتية، وطبعاً واجهنا إشكالية في الفترة الأخيرة من خلال باخرتين لوجود مشاكل في المواصفات، وحاولت الشركة استردادهما، ولكن القضاء وضع يده على الملف ما اضطرنا الى حجز هذه الشحنات، حتى أبلغتنا الشركة أنه إذا لم نفرج عن الشحنات لن تمدنا بالفيول، إلى أن حصل توافق مع الشركة، إذ سمح القضاء باسترداد الشحنات، وعندها بدأنا بطلب الفيول الجديد من الشركة والذي يطلب عادة بشكل دوري، أربع مرات في السنة، لأن هذا الفيول غير متوفر في الاسواق، فقط يصدر من منشآت معينة وبأسعار ملائمة للشركة ولنا. فإذا طلبناه اليوم لا يمكن أن يصلنا غداً بل يحتاج إلى فترة زمنية معيّنة، وما حصل أننا طلبناه عندما عرفنا باسترجاع الشحنات للشركة، وأتانا الجواب من الشركة وهو عن وصول أول باخرة فيول مطلع الأسبوع المقبل، وأخرى في آخره، وثالثة في منتصف شهر يوليو/تموز، ورابعة في أغسطس/آب".
وأضاف، "كان هناك شح في الفيول الذي كان مخزّنًا لفترة شهر، في الوقت نفسه عندما يتدنى مخزون كهرباء لبنان ويتدنى الإمداد بالطاقة الكهربائية للمواطنين، يزداد العمل بمولدات الكهرباء الخاصة مما يزيد الطلب على مادة المازوت، ويوجد ارتفاع في أسعار المازوت، وقد سارع الناس إلى شراء المازوت وتخزينه لأيام الشتاء، مع العلم أنه متوفر حالياً، وإننا نشتري بسرعة هائلة، حتى نلبّي حاجات السوق للصناعيين والزراعيين والمولدات وحتى لكهرباء لبنان"، مشدداً على أنّه "يتم تضخيم الموضوع ولا يوجد سبب لهذا التهافت، على الرغم من الصعوبات.
وسئل وزير الطاقة عن مسألة تهريب المازوت عبر الحدود فقال: "التهريب موجود لكن ليس من اختصاصنا، بل هو موضوع أمني بامتياز، والتهريب موجود بكل بلاد العالم بين الدول المجاورة والتي لديها السلعة نفسها بأسعار مختلفة جداً. اليوم هناك تهريب من قبل أفراد من دولة إلى دولة وهذا يحدث بين كندا والولايات المتحدة وذلك للاستفادة من فرق الأسعار لكن لا نعرف قيمة التهريب الحقيقية".
(بيروت – ريتا الجمّال)
