جريمة داخل محكمة كوبنهاغن لنزاع على طفل

كان من المفترض أن تسير المحاكمات يوم الثلاثاء بشكل اعتيادي كما في كل جلسات المحاكم الدنماركية. يحضر المتخاصمون برفقة المحامين، تجري المرافعات، وتبت هيئة القضاة بالنزاع الذي قد يكون اجتماعيا أو عائليا على أحقية حضانة طفل.

لكن الأمور لم تجر كما ينبغي في محكمة كوبنهاغن الابتدائية. لم تحضر والدة الطفل مثار النزاع بل وكّلت والدها (67 سنة) بالحضور عنها. وفي الجلسة المحددة سلفا أظهر الجد توكيلا من ابنته، بحجة أنها في مراجعة طبية وغير قادرة على المثول أمام القضاة.

احتاج الأمر نقاشا من المحامي وهيئة القضاة مع هذا الجد وكانت جلسة المحاكمة لم تنطلق بعد. أخرج الجد بندقية صيد من حقيبته وبدأ بإطلاق النار فأردى المحامي وسط ذهول الحاضرين وصدمتهم. واستمرّ بالتصويب وإطلاق النار حتى أصاب زوج ابنته (30 سنة) بإصابات بالغة.

أصيب القضاة والشهود وموظفو المحكمة بالرعب، فالمحامي القتيل لا ذنب له سوى مرافقة موكله في قضية مطالبة الوالد بمشاهدة الطفل البالغ ثلاثة أعوام.

ولم يكتف الجد بإطلاق النار وقتل المحامي بل استمر لأكثر من خمس دقائق في ذلك وبعد إصابة زوج ابنته، تراكض الحضور صارخا ومرعوبا إلى خارج المبنى، حيث طوقت الشرطة المكان ومنعت الجمهور من المرور في الشارع. ورفضت شرطة كوبنهاغن إعطاء تفاصيل عن هوية الجد القاتل وجنسيته.

قد لا تكون المرة الأولى التي يلجأ فيها أحد طرفي النزاع في قضايا عائلية إلى القتل في الدنمارك. فقد شهدت الدنمارك حوادث كثيرة في السنوات الأخيرة كان في الأغلب ضحاياها من النساء والأطفال وعلى يد الأزواج والشركاء أو المطلقين.

وفي حالات أخرى كانت تحصل الجرائم ويتبعها انتحار الجاني بطرق بشعة جدا، لكن أن تحدث الجريمة في المحكمة وعلى مرأى القضاة والمحامين وأن يذهب ضحيتها محام، وأن يكون الجد هو الجاني، فهذا ليس بالأمر العادي.

جدير بالذكر ان المحاكم في الدنمارك لا تقوم بتفتيش الداخلين إليها بحثا عن السلاح، على طريقة بعض البلدان.

وتقف الشرطة الدنماركية اليوم لتواجه سيلا من الأسئلة عن الاجراءات الامنية ووسائل الأمان في المحاكم غير قادرة على الإجابة عن أسئلة الصحافيين والجمهور عن كيفية تمكن الجد من حمل بندقيته وإدخالها الى المحكمة وارتكاب جريمة استمرت عدة دقائق قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله.