جدل قانوني في جلسة محاكمة بوعشرين السرية
وحسب مصادر تابعت الجلسة السرية، فإن الشاهدة (و.ط) اعترفت بأن المشهد الذي يظهر في شريط للفيديو يخصها هي وبوعشرين، لكنه لم يستعمل العنف في حقها، باعتبار أنها علاقة رضائية، وأنه وعدها بالزواج، لكنه تخلى عن وعده بعد ذلك. فيما أصر بوعشرين على نفي أية علاقة له معها.
وبسبب عدم حضور ثماني شاهدات صرحن بما لديهن في محاضر الشرطة، إثر عدم تواجد بعضهن في مقر سكناهن أو بسبب سفر أخريات خارج البلاد، فإن القاضي قرر الاستماع إلى شاهدات حاضرات. فأقرت إحداهن بأنها سمعت أن بوعشرين كان يتحرش جنسياً بصديقتها، وهي الشهادة التي طالب محامو الصحافي بعدم الأخذ بها لكونها تبني كلامها على سماع فقط.
وخلال الجلسة ذاتها أثار موضوع إحضار المصرحات باستخدام القوة العمومية سجالاً قانونياً ساخنًا بين محامي الصحافي ومحامي المطالبات بالحق المدني. فدفاع بوعشرين يرى أن قرار المحكمة مفاجئ ويتضمن نوعاً من الإكراه الذي قد يؤثر على المصرحات.
ووفق محمد زيان، عضو دفاع الصحافي الملاحق بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، فإن إحضار مصرحات عن طريق الشرطة هو تعسف، فيما من المفترض أن يكون حضور المصرح أو الشاهد عن طيب خاطر في جو من الحرية، عوض إحضاره في أجواء من الترهيب" وفق تعبيره.
في المقابل يرى دفاع المشتكيات بأن قرار إحضار المصرحات بالقوة العمومية هو من صميم القانون المعمول به، لأنه من حق المحكمة أن توظف جميع السبل والطرق لتكوين قناعة قضائية سليمة، خاصة أن رفض الحضور من طرف بعض المصرحات هو عبارة عن عصيان للقضاء.
