تونس ترفض مطالب خاطفي الدبلوماسيين في ليبيا
بحث المجلس الأعلى التونسي للأمن خلال اجتماعه، أمس الاثنين، وضعية الدبلوماسيين التونسيين المختطفين وتداعيات المخاطر الأمنية في ليبيا على تونس والوضع الأمني في البلاد عامة اضافة إلى العمليات العسكرية الجارية في منطقة جبل الشعانبي.
وأشرف على الاجتماع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وحضره رئيسا الحكومة والمجلس التأسيسي ووزيرا الدفاع والعدل وسفير تونس في ليبيا بحضور قيادات أمنية وعسكرية، وغاب عنه وزير الداخلية الذي يزور قطر حالياً.
وقال رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، إنه تم خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن، اتخاذ كل التدابير والإجراءات العاجلة للإحاطة والتواصل مع عائلات الدبلوماسيين التونسيين المخطوفين في ليبيا.
وأشار الى أن تونس ليس لها تجربة سابقة في هذا المجال، وأنها وضعت الاطر المناسبة لمجابهة هذا الموضوع.
وشدد على أن الحكومة تقوم بجميع المساعي من أجل حل الإشكال، مضيفاً أن سفير تونس في ليبيا يقوم بالتحركات اللازمة بهدف الافراج عن التونسيين المختطفين على الرغم من أن الوضع معقد حسب وصفه. فيما اكد وزير الخارجية المنجي الحامدي، أن "تونس لا ترضخ لمبدأ الضغط والمقايضة، وقد قلصنا الحضور الدبلوماسي في ليبيا".
من جهة أخرى، أكد جمعة على تحسن الوضع الأمني العام في البلاد، مشيراً الى أن العمل متواصل لتثبيت الامن والاستقرار تكريساً لهيبة الدولة. واعتبر رئيس الحكومة أن العمليات في جبل الشعانبى تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الإرهاب، "لأننا تحولنا الى مرحلة المبادرة والهجوم على الإرهاب في معاقله، وأن قوات الامن والجيش الوطنيين تمسك بزمام الامور وقد أحرزت تقدما في مجال مقاومة الإرهاب".
وألمح جمعة، الى أن قوات الأمن والجيش مرتاحة لتراجع حدة الضغط الداخلي وهو ما مكنها من العمل بنجاعة أكبر، وقال إن التنسيق بين الجيش وقوى الأمن تطور بشكل كبير وهو ما أتاح التعامل مع المعلومات بخصوص الإرهابيين بسرعة وفاعلية.
