أعلن فرع منظمة العفو الدولية في تونس، اليوم الجمعة، عن استعداده للتعاون والتنسيق مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في ما يتعلق بملفات التعذيب في البلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس، اليوم الجمعة، قال مدير فرع المنظمة في تونس، لطفي عزوز، إن "العفو الدولية مستعدة للتعاون الكامل مع هيئة (الحقيقة والكرامة) وتقديم كامل أرشيف عمل المنظمة في تونس، الذي بدأ عام 1981، إلى الهيئة، وذلك بهدف التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب".
وأشار عزوز إلى أن لقاءً سيجمع ممثلي فرع المنظمة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، بعدد من أعضاء هيئة "الحقيقة والكرامة"، وسيتم خلاله تقديم ملفات الضحايا للأعضاء. وأوضح مدير فرع المنظمة أنه "على ضوء الملفات التي ستقدم، سيتبين ما إذا كان تفاعل هيئة (الحقيقة والكرامة) سيكون إيجابيا أو سلبيا مع المسألة".
وصادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس، يوم 19 مايو/أيار الماضي، على تشكيل "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي ستعمل على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
ومن المقرر أن تختص هذه الهيئة بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، خلال "الحقبة الديكتاتورية"، وتبدأ من يوليو/تموز 1955، وتمتد حتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتسعى الهيئة إلى عمل قاعدة بيانات وسجل موحد لضحايا تلك الانتهاكات، وسيتواصل عملها مدة أربع سنوات.
ويعتبر ملف العدالة الانتقالية من أهم المطالب الشعبية، التي رفعها التونسيون أثناء الثورة، التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، ويقضي بمحاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم الفساد والتعذيب، في محاكمات عادلة تضمن حقوق الإنسان.
وبدأت الهيئة عملها رسمياً، الإثنين الماضي، 9 يونيو/حزيران 2014، بعد افتتاح المؤتمر الدولي لانطلاقها برعاية مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وعُقد المؤتمر بحضور الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة، مهدي جمعة، ورئيس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، فضلاً عن العديد من الشخصيات الحقوقية التونسية والعالمية.
وسيشهد يوم 17 يونيو/حزيران، الجاري، أول اجتماع للهيئة، بهدف توزيع المسؤوليات واختيار رئيس ونائبَي رئيس، ليتم بعد ذلك، وخلال 6 أشهر، انطلاق الجهاز التنفيذي للهيئة من مكاتب في المدن التونسية، فضلاً عن لجان فنية وإدارة مركزية.